مجلس الدولة يطالب "التأسيسية" برفض دمج الهيئات القضائية

رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة فى جلستها اليوم فكرة القضاء الموحد ، أو دمج مجلس الدولة في أي هيئة قضائية أو دمج أي جهة أو هيئة قضائية فيه والتي دعا اليها وزير العدل الحالي المستشار أحمد مكي.
وطالب المستشاريين اعضاء الجمعية أعضاء الجمعية التأسيسية بعدم الإنسياق وراء هذه الدعوات والنص بوضوح فى مشروع الدستور الجديد على الا يدمج بأي جهة اخرى لما لهذا الدمج من مثالب موضوعية وشكلية تؤدي إلى العصف بالحقوق والحريات ويستحيل تداركها على مر الزمان.
وأكدت الجمعية انها سبق ورفضت كافة المحاولات التي تهدف الي دمج الهيئات القضائية وأنه لا يجوز لأى جهة الانتقاص من الاستحقاقات الدستورية لمجلس الدولة بوصفه جهة قضائية مستقلة تحت أي مسمى وأن مجلس الدولة سيظل هو قاض المشروعية وهو الرقيب القضائي على جهة الإدارة وأرست أحكامه أسساًً ومبادئ قضائية ألهمت ثورة 25 يناير وحمت أهدافها ورسخت مكتساباتها ولن يسمح أعضاء المجلس فرض أي اتجاه عليهم بدمج المجلس مع أي هيئة قضائية اخري
وقد أقرت الجمعية النص الآتي "أن مجلس الدولة جهة قضائية قائمة بذاتها ويختص دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى والطعون التأديبية والمنازعات المتعلقة بها،كما يختص بإبداء الرأي القانوني للجهات التي يحددها القانون ومراجعة كافة التشريعات، ويتولى شئون مجلس الدولة مجلس أعلى للقضاء الإداري ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".