غبريال رئيسا لمجلس الدولة ..وبيان برفض قانون القضاء الموحد

انتخبت الجمعية العمومية لمجلس الدولة اليوم الاحد المستشار غبريال عبد الملاك رئيسا جديدا للمجلس خلفا للمستشار عبد الله ابو العز الذى تنتهى رئاسته لمجلس الدولة فى 28 اغسطس الحالى
وحضر الجمعية العمومية لمستشار المجلس اكثر من الف مستشار وان من له حق انتخاب رئيس المجلس 820 مستشار بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة ووكلائه.
ووافق على تعيين المستشار غبريال رئيسا للمجلس 802 مستشار بينما رفض تعيينه 18 مستشار ممن لهم حق التصويت.
واكد كل من المستشار عبد الله ابو العز رئيس مجلس الدولة الحالى والمستشار غبريال عبد الملاك رئيس المجلس القادم رفضهم قانون القضاء الموحد الذى بموجبه يتم دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية الاخرى.
والمعروف ان المستشار غبريال رئيس المجلس القادم من مواليد 1942 وتخرج من جامعه القاهرة عام 1964 بتقدير جيد مع مرتبه الشرف وحصل على دبلوم العلوم الجنائية عام 1966 من جامعه القاهرة ثم دبلوم القانون العام عام 1967 وهو ما يعادل درجة الماجستير
وفور الانتهاء من الجمعيه العمومية اصدر مجلس الدولة بيانا اكد فيه رفض اعضاء الجمعيه العمومية لمستشار مجلس الدولة باجماع الاراء دمج المجلس فى اى جهه او هيئه قضائية تحت اسم مشروع القضاء الموحد.
واكدت الجمعية انه لايجوز لاى جهه الانتقاص من استحقاقات مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية مستقلة وان مجلس الدولة سيظل قاضى المشروعية والرقيب القضائى على الجهة الادارية والتى تتعظم رسالته فى بنيان المجتمع المصرى.
وقال البيان ان مجلس الدولة ارست احكامه اسسا ومبادئ قضائية الهمت ثورة 25 يناير وحمت اهدافها ورسخت مبادئها وسوف يتقدم مجلس الدولة بكل حزم بجميع الوسائل الممكنة لمحاولة النيل من استقلاله او سلب اختصاصاته او الدمج فيه او دمجه او المساس به باى شكل
واكد البيان ان الجمعية العمومية لمستشار المجلس ستظل فى حالة انعقاد دائم الى ان تنتهى الجمعيه التاسيسية لكتابه الدستور والتاكد من كتابه نص بعدم دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية.