قال المستشار" أحمد الأحول" نائب رئيس مجلس الدولة أن ما يتم تداوله حول اختصاصات مجلس الدولة ومحاولة هيئة النيابة الإدارية سلب اختصاصاته بمناقشات تعديل الدستور التي تجريها لجنة الخمسين أمر غريب ومثير للدهشة . واضاف المستشار الاحول " لقد تلقينا دعوات من مجلس الدولة الفرنسي لعقد مؤتمر دولي بمشاركة خبراء قانون دوليين ولكن موقف مجلس الدولة وناديه كان بالرفض لهذه الدعوات وذلك لدرء أية افتراءات باطلة قد يثيرها البعض بأننا نستقوي بالخارج . وأكد الأحول فى تصريحات خاصة "لبوابة اخبار اليوم" أن المستوي الفقهي لقضاة مجلس الدولة المصري مشهود له عالمية بأسبقيته للقضاء الإداري الفرنسي بإرساء مبادئ قضائية تدرس الآن بفرنسا ودول العالم كله فكيف لهيئة قضائية مصرية وللجنة تقوم على تعديل الدستور سلب اختصاصات والتقليل من مقدار المجلس .