النيابة الإدارية :لا نسعى لأخذ إختصاصات من النيابة العامة ولم نطالب بالقضاء الموحد في الدستور

قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة أن ما يثيره البعض من شيوخ القضاء من تخوف من فكرة القضاء الموحد والادعاء على غير الحقيقة ان هيئة النيابة الادارية تطلب الدمج فى القضاء العادى أو أن النيابة الإدارية تسعى إلى أخذ اختصاصات من النيابة العامة هو ادعاء لا وجود له ، ولم تطالب به هئية النيابة الادارية على مر تاريخها .
وأكد جلال لوكالة أنباء “ONA ” أن هذا الإدعاء الغرض الاساسى منه هو صرف نظر الرأى العام واعضاء الجمعية التاسيسية على ما يحاك ضد هيئة النيابة الادارية وأعضائها في الخفاء فهناك العديد من الأراء داخل القضاء العادي وهم معروفين للعيان تنادى على غير سند أوحجة مقنعة باستبعاد النص على هيئة النيابة الادارية من الدستور المصرى القادم بهدف الاستيلاء والسطو على هيئة النيابة الادارية .
وأضاف أن جميع النصوص المقترحة والمقدمة من هيئة النيابة الادرية لأعضاء الجمعية التاسيسية لا يوجد فيها أى اشارة للدمج مع أى هيئة قضائية أو سلب أي اختصاصات منها خاصة بعدما تم مناقشة تلك النصوص بداخل لجان الاستماع التى عقدت لاعضاء السلطة القضائية داخل الجمعية التاسيسية ، وأضاف ” وبذلك يتضح أن الامر ماهو الا مجرد اختلاق اى سبب لكى يجد القضاة مبررًا لرئيهم بعدم النص على النيابة الادارية فى الدستور المصرى ” .
وأكد جلال أن اعضاء النيابة الادارية لم ولن يطلبوا الدمج مع اى هيئة قضائية ولم يسعوا الى سلب اختصاصات من النيابة العامة بل يتشرفون بالانتماء الى هيئة النيابة الادارية صرحا قضائيا شامخا حصنا للحقوق الوظيفية العامة ضميرا للشعب المصرى وملازا لكل مظلوم يطالبون فقط يتحصين الهيئة دستوريا عن طريق النص عليها فى الدستور المصرى لمنع اى توغل من جانب سلطات الدولة على اختصاصات هيئة النيابة الادارية يطالبون بتوسيع اختصاصات هيئة النيابة الادارية بوصفها الهيئة القضائية المنوط بها مكافحة الفساد المالى والادارى داخل مؤسسات الدولة وهذا الامر يتعين ان يكون واضحا للجميع دون اى تشويه للحقيقة .