يعقد نادي قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية طارئة غدا السبت، بمقر النادي, وذلك اعتراضا على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، بشأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبي، وما ينيط بالنيابة الإدارية من اختصاصات. وقال المستشار أحمد الأحول عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة, إن الدعوة للجمعية العمومية جاءت بعدما أعلنت عنه لجنة نظام الحكم, باختصاص مستشاري النيابة الإدارية للفصل في القضايا التأديبية ,وهو ما يعد ساب لاختصاصات مجلس الدولة. وأضاف أن جمعية النادي يحصرها جميع رؤساء ومستشاري نوادي الأقاليم بجميع المحافظات, ومن المقرر أن تخرج الجمعية بتوصيات تكون ملزمة لجميع قضاة مجلس الدولة. وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة, لن يفرطوا في اختصاصاتهم التي منحها لهم الدستور, موضحا أن المقترح ينطوي بالتغول على جهة قضائية استقر في وجدان المجتمع المصري ووقر في ضمير المتقاضين كونها قلعة الحقوق والحريات في المجتمع، وقاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية. يذكر أن المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة، دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 21 من أكتوبر الجاري للرد على لجنة نظام الحكم بمقترحاتها.