شباب «النيابة الإدارية» يدشّنون حملة «العدالة علشان مصر» لإصلاح المنظومة القضائية ومنع «التوريث»

«جادالله»: المجلس به ملايين القضايا المتراكمة.. و«ياسين»: نتمسّك باختصاصاتنا وفق القانون

دشّن شباب هيئة النيابة الإدارية أمس حملة «العدالة علشان مصر» لإصلاح المنظومة القضائية، مطالبين بانتزاع المحاكم التأديبية من قضاة مجلس الدولة، لتراكم ملايين الدعاوى سنوياً، فضلاً عن تعيين المستحقين فى القضاء، ومنع «التوريث».
وقال شباب الهيئة فى مذكرة حصلت «الوطن» على نسخة منها: إنه «يجب تعديل المواد الخاصة بالهيئة، التى أجرتها لجنة الخبراء، والنص فى المادة 168، الخاصة باختصاصات الهيئة، على أن: (النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من قضاء التأديب، وتتولى الهيئة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية بالجهاز الحكومى والمرافق العامة، وتحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية والطعون الناشئة عنها، واتخاذ الإجراءات لمعالجة القصور فى أداء المرافق العامة)».
وأضافت المذكرة التى أعدّها المستشار محمد رضوان أن «الدعاوى التأديبية ذات الحق العام تختلف عن المنازعات الإدارية ذات الحق الشخصى الذى يختص به مجلس الدولة، وأن مراحل الخصومة التأديبية هى مرحلة التحقيق التى تتولاها النيابة الإدارية ثم الفصل فى الخصومة من خلال المحاكم التأديبية، ومن ثم فإن عملهما يتكاملان».
وعن تداخل أعمال قضاء التأديب مع أعمال مجلس الدولة، قالت المذكرة: إن «النيابة الإدارية بدأت كالمحاكم التأديبية بما فرض انتداب أعضاء مجلس الدولة للعمل بها لعدم توافر الخبرة التراكمية اللازمة لتولى العمل بتلك المحاكم، إلا أن استمرار عمل النيابة الإدارية طوال 60 عاماً قد أدت إلى استكمال مقوّمات أعضائها وخبراتهم».
وشدّدت المذكرة على أن «استمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة سيؤدى إلى استمرار بطء إجراءات التقاضى، وزيادة المهام الواقعة على عاتق قضاة المجلس، بالإضافة إلى اتساع اختصاص المجلس، فى حين لن تكتمل مقوّمات القضاء التأديبى وتحقيق أهدافه، وقلة الاهتمام بتطوير وانتشار المحاكم التأديبية انشغالاً بالاختصاصات الأخرى للمجلس».
وقال المستشار وليد جادالله، وكيل عام أول النيابة الإدارية وأحد معدّى المذكرة القانونية، ل«الوطن»: إن «القانون رقم 480 لسنة 54 الخاص بإنشاء النيابة الإدارية كان هدفه القضاء على الفساد، ودخل فى اختصاصاته حق ضبط المرفق العام».
وطالب «جادالله» أعضاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور فى مراعاة المصلحة العامة بعيداً عن المواءمة السياسية، مشدّداً على ضرورة تمكين النيابة الإدارية للقيام بالدور التى أنشئت من أجله وهو محاربة الفساد، ومشيراً إلى أن «مجلس الدولة لديه الملايين من القضايا المتأخرة بسبب المهام الكثيرة الملقاة على عاتقه، فحتى المواطن الذى يُحال إلى المحاكمة التأديبية قد يفضل الجزاء الجنائى عن المحاكمات الطويلة التى قد يعانى بسببها من بطء الإجراءات». ومن جانبه، رفض المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، التعليق على مذكرة شباب هيئة النيابة الإدارية، قائلاً: إن «المجلس أعلن رأيه بوضوح فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ أيام وأنه يرفض التعدى على أى من اختصاصات مجلس الدولة المكفولة له قانوناً».