مناقشات موسعة ب"التأسيسية" حول إلغاء هيئة قضايا الدولة أو إنشاء نيابة مدنية بديلة

شهدت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، فى اجتماعها اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول بعض المواد الخاصة بإلغاء هيئة قضايا الدولة ودمج المؤسسات القضائية أو إنشاء نيابة مدنية بهيئة قضايا الدولة.
وتقدم المستشار نور الدين محمد، عضو الجمعية التأسيسية، باقتراح يتضمن إنشاء نيابة مدنية تكون بديلة عن هيئة قضايا الدولة وتتبع المجلس الأعلى للقضاء على أن ينص عليها بباب الأحكام الانتقالية بالدستور.
وقال نور الدين: إن إلغاء هيئة قضايا الدولة وتوزيع القضاة على هيئات القضاء العادى أفضل لتسيير العمل القضائى، مشيرًا إلى أن وظيفة تلك الهيئة ستكون الدفاع عن الدولة وهو اختصاص أصيل للشئون القانونية بأية وزارة.
كما تم عرض اقتراحات أخرى على اللجنة بأن يكون أعضاء الهيئات القضائية غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا ولهم جميع الضمانات والحقوق والمزايا المادية والعينية، وأن يكون مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة لها الحق فى الفتوى والتشريع ويختص بالفصل بالمنازعات الإدارية والدعاوى التاديبية.
وطالب اقتراح من هيئة قضايا الدولة بأن تكون "مستقلة قائمة بذاتها" تتولى دون غيرها سلطة الإدعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، كما يطالب بأن تتولى هيئة قضايا الدولة سلطة الادعاء العام المدني بوصفها آداة مهمة للحماية القانونية للحقوق المدنية العامة.
وقدمت "النيابة الإدارية" مذكرة للعرض على الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد اقترحت فيها نصًا نهائيًا يقضي ب: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والإدارى والتحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.