تعريفات جمركية بنسبة 100% للتصدي للسيارات الصينية في كندا

أعلنت الحكومة الكندية فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة التجارية لكندا لحماية صناعتها المحلية من تدفق السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار المنخفضة، والتي تدعمها الحكومة الصينية.
تشمل التعريفة جميع المركبات، سواء الخاصة أو الحافلات والشاحنات، وتغطي مجموعة واسعة من أنواع الوقود، بما في ذلك السيارات الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجينية.

تأثير التعريفة الجمركية على صناعة السيارات الكهربائية في كندا
وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الكندية، تم اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي للحد من تأثير السياسات الصينية في الأسواق العالمية.
ترى كندا أن الإنتاج الصيني المفرط، بالإضافة إلى المعايير المنخفضة في جوانب العمل والبيئة، يضر بالمنافسة العادلة ويهدد صناعة السيارات الكهربائية المحلية.

تقييد الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية الصينية
اتخذت كندا خطوة إضافية من خلال الحد من أهلية السيارات الكهربائية الصينية للحصول على الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للشركات الصينية التي كانت تسعى للاستفادة من السوق الكندية.
هذه الخطوة تقتصر على الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع كندا، مما يعزز العلاقات التجارية مع حلفاء تجاريين محددين.

تشابه مع سياسات الولايات المتحدة
هذه التحركات من كندا تأتي بعد أن اتخذت إدارة بايدن قرارًا مماثلاً بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، وهو جزء من جهود الولايات المتحدة للحد من تأثير الصين في هذا القطاع.
الرسوم الأمريكية لا تقتصر فقط على السيارات بل تشمل أيضًا بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية.

تداعيات القرار على السوق العالمية
بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات، فرضت كندا رسومًا بنسبة 25% على واردات الفولاذ والألمنيوم من الصين.
هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأخير أو إعادة توجيه إنتاج بعض الشركات المصنعة، مثل شركة فولفو التي تأثرت خططها لإطلاق سيارة EX30 EV، التي كانت ستصل من مصانعها في الصين.
الخطوات التي اتخذتها كندا تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات الكهربائية المحلية وتأمين وظائف للعمال في هذا القطاع.
تعتمد هذه السياسة على الحد من الاعتماد على الواردات الصينية، وتعزيز الشراكات مع الدول التي تتفق مع كندا في معاييرها التجارية والبيئية.