ضربة قاضية للسيارات الصينية من الاتحاد الأوروبي

شهدت صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، مما جعلها تتصدر السوق العالمي.
مع التركيز على الابتكار والتكلفة المنخفضة، بدأت السيارات الكهربائية الصينية، مثل BYD Seagull، تجذب انتباه الأسواق العالمية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا.
هذه السيارات تتميز بأسعارها المنخفضة التي يمكن أن تنافس بشكل كبير مع العلامات التجارية التقليدية.

التحديات الأوروبية والأمريكية
مع التوسع السريع للسيارات الكهربائية الصينية، تواجه الأسواق الأوروبية والأمريكية مخاوف جدية. BYD Seagull، التي تبدأ أسعارها في الصين من حوالي 9600 دولار، قد تضطر إلى زيادة السعر بشكل كبير لتلبية معايير السلامة الأوروبية، لكن حتى مع هذا التعديل، ستظل تعتبر من بين السيارات الكهربائية الأكثر اقتصادية.
بدأ الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق من تأثير هذه السيارات على صناعة السيارات المحلية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا «فون دير لاين» عن تحقيق في الواردات الصينية، مشيرة إلى أن الأسعار المنخفضة المدعومة حكوميًا تشوه السوق الأوروبية.
نتائج هذا التحقيق قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 20% و25% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.
في الولايات المتحدة، تم رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100% كجزء من مجموعة من الإجراءات الحمائية.
هذه الخطوات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة الصينية.

الدعم الحكومي الصيني
الصين، من جانبها، قامت بدعم كبير لصناعة السيارات الكهربائية ضمن استراتيجية "صنع في الصين 2025".
هذا الدعم ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لشركات مثل BYD، التي يمكنها الآن إنتاج سيارات بتكلفة أقل بنسبة 25% مقارنة بالشركات العالمية الكبرى، وفقًا لتقرير صادر عن بنك UBS.
مع اقتراب نتائج تحقيقات الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتم فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية.
هذه الرسوم قد تكون خطوة لحماية الصناعة الأوروبية من غزو السيارات الصينية منخفضة التكلفة.
في الوقت نفسه، ستستمر الصين في تعزيز قدراتها في إنتاج السيارات الكهربائية وتوسيع وجودها في الأسواق الدولية.
بينما تقدم السيارات الكهربائية الصينية فرصًا للمستهلكين بسبب أسعارها المنخفضة والتكنولوجيا المتقدمة، فإنها تشكل تحديات كبيرة لصناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة.
الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الحكومات الغربية لتقييد هذه الواردات أو دعم صناعاتها المحلية ستحدد شكل المنافسة في سوق السيارات الكهربائية العالمية في السنوات القادمة.