معيط: العام المالي 2022/2023 واجه تحديات أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة

قال وزير المالية محمد معيط إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 إلى "حالة التضخم الناتجة عن الظروف الداخلية والخارجية التي ممرنا بها، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد".
ولفت إلى أن فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.
واعتبر أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن استطاعت الموازنة من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهدف، من خلال ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات في الموازنة.
واستعرض معيط بعض المقارنات، موضحا انه "منذ 2015/2016 العجز كان 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاضا في مؤشر العجز الكلي".
كما أشار إلى أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016 عجزًا مقدراه 3.5% ، وقال "استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض"، موضحًا استمرار تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من موجات تضخمية.
وأضاف "نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى رفع البنوك المركزية محليا وعالميا أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة"، وتابع "الفائدة تزيد عامًا بعد اخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية".
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015/2016 ، وقال "بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة ووصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9% ، وكنا في طريقنا للانخفاض إلى السبعينيات لكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروفات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثار السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والايرادات والمصروفات".
وأشار إلى أن العام المالي 2022/2023 ارتفعت فيه خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، وقال "لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين".