وزير المالية أمام «النواب»: أتمنى انخفاض التضخم وسعر الفائدة في 2024

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أمله في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلا: «حال حدوث ذلك سينعكس إيجابا علي خدمة الدين».
ضخ الأموال في التعليم
ضرب «معيط» مثالا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة، إلا أن العائد لديها بالسالب، وهو ما يجعلها غير متضررة حتى الآن.
وتابع خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم: «أتمنى حدوث ذلك لأتمكن من ضخ مزيد من الأموال في قطاع التعليم والصحة ومعيشة المواطنين، تعويضا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية».
أضاف وزير المالية: «رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الدولة والمواطنون والموازنة والوضع المالي ككل، لكن في النهاية نحن مؤمنين بأن التحديات قوية، ونأمل في أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي استقرار الأسعار التي تنعكس على المواطن المصري».
فائض العام المالي 2023- 2022
أشار «معيط» إلى أن العام المالي 2023-2022، شهد فائضا أوليا بقيمة 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2.130 تريليون جنيه، بمعدل نمو 16.3%.
وكشف عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5%، كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي.
لفت إلى أن نسبة العجز الكلي بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي 2021-2022، في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
ارتفاع الإنفاق الفعلي على الدعم
أضاف: «ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزعا بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2% للصحة، و8.9% لبند التعليم، وشهد العام المالي الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوي للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات».