أعرب وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أمله في انخفاض معدلات التضخم، وتراجع سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلا: 'حال حدوث ذلك سينعكس ايجابا علي خدمة الدين'. جانب من اجتماع اللجان وضرب معيط مثالا بدولة اليابان، التي رغم كونها من أكثر الدول مدينة، لكن العائد لديها بالسالب، وهو ما يجعلها غير متضررة حتى الآن، مضيفا: 'أتمنى حدوث ذلك لأتمكن من ضخ مزيد من الأموال في التعليم والصحة ومعيشة المواطنين، تعويضا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية'. وتابع: 'رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، والمواطن، والموازنة، والوضع المالي ككل، لكن في النهاية نأمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي، وبالتالي تستقر الأسعار، بما ينعكس على المواطن'. وأكد معيط، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن العام المالي 2023 2022، شهد فائضا أوليا 164.3 مليار جنيه، بنسبة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي، رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2.130 تريليون، بمعدل نمو .%16.3 وكشف عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي ولفت إلي ان نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي ، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية. وارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 و للصحة 8.9% و لبند التعليم. وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701مليار في 4 سنوات.
