وزير المالية يعلن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد أمام «النواب»

قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية بيانا ماليا كاملا عن الموازنة العامة للدولة 2023-2024، أمام مجلس النواب اليوم، وأكد «معيط»، خلال الجلسة العامة أن الوزارة تستهدف نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه.
مستهدفات الموازنة العامة للدولة
وأضاف الوزير: «من بين مستهدفات الموازنة العامة للدولة زيادة الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه»، وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة لصالح المعاشات خلال 4 سنوات بلغت 701.1 مليار جنيه، قائلا: «أمر غير مسبوق في تاريخ مصر».
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن استمرار الانضباط المالي يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف النقل، مؤكدا العمل على خفض الدين من خلال استمرار العمل على تمويل برامج البنية التحتية.
ولفت إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو 27،5%، على الرغم من الاضطراب الشديد وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وغيرها من العوامل.
وأعلن وزير المالية، ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 924 مليار جنيه من يوليو 2022 إلى أبريل 2023، مؤكدا السعي نحو الاستمرار في مساعي تعافي الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.
استكمال المشروعات القومية
وشدد وزير المالية على الاستمرار في تعزيز الخدمات، واستكمال دعم المشروعات القومية والصحة والتعليم، والاهتمام بمشروعات حياة كريمة في العديد من القرى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى العمل على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والإسراع في الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة.
وتابع وزير المالية: «من بين المستهدفات العمل على تعظيم العائد وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف 50% من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات»، مشيرا إلى استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام ليصل إلى أقل من 80% من الناتج الإجمالي بنهاية يونيو 2027: «يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2،5% من الإنتاج المحلي».
وأعلن وزير المالية، أن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 قدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
واستكمل: «في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16 %».