وزير المالية أمام «البرلمان»: ارتفاع خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي إلى 96% (تفاصيل)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وأثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى حالة التضخم الناتجة عن كل الظروف الداخلية والخارجية التي مرت بها مصر، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد.
وأضاف الوزير، أن فاتورة خدمة الدين في الموازنة العامة بلغت 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن الموازنة تمكنت من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهف منها، من خلال ترشيد الإنفاق تحقيق المستهدفات في الموازنة.
وتابع: أنه في موازنة العام المالي 2015/2016 كان العجز 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاض في مؤشر العجز الكلي، مضيفا: أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016، يسجل عجزًا مقدراه 3.5%، قائلا: «استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض».
ولفت إلى استمررا تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من الموجة التضخمية، مضيفا: «نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى أن محليا وعالميا رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة»، والفائدة تزيد عامًا بعد اخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية».
وأشار وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015/2016، مضيفا: «بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة وصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9%، وكنا في طريقنا للانخفاض للسبعينات ولكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروقات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثارة السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والإيرادات والمصروفات».
واستطرد: أن العام المالي 2022/2023 ارتفعت خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، مضيفا: «لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين».