وزير المالية يرد على ملاحظات الحساب الختامي: خدمة الدين ارتفعت بسبب الموجة التضخمية وتغير سعر الصرف

قال وزير المالية محمد معيط، إن العام المالي 2022-2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وأثر على الحسابات الختامية.
وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي للعام المالي 2022-2023 إلى "حالة التضخم الناتجة عن كل الظروف الداخلية والخارجية التي مررنا بها، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد".
ولفت إلى أن فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.
واعتبر أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الأداء، ولكن استطاعت الموازنة من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهف، من خلال ترشيد الإنفاق تحقيق المستهدفات في الموازنة.
واستعرض معيط، بعض المقارنات "منذ 2015-2016 العجز كان 12.5%، استمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022-2023 إلى 6% انخفاض في مؤشر العجز الكلي"، كما أشار إلى أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015-2016 عجزًا مقدراه 3.5%.
وقال "استطعنا من 2017-2018 الحفاظ على فائض"، موضحًا استمررا تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من الموجة التضخمية.
وأضاف "نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى أن محليا وعالميا رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة".
وتابع "الفائدة تزيد عامًا بعد آخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية".
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015-2016 ، وقال "بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة وصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9%، وكنا في طريقنا للانخفاض للسبعينات ولكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروقات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثارة السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والإيرادات والمصروفات".
وأشار إلى أن العام المالي 2022-2023 ارتفعت خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، قائلا "لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين".