أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1,6٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف. وأضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022/ 2023 إلى مجلس النواب،أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26,9٪. وأوضح الوزير أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022/ 2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. اقرأ أيضاً | وزير المالية: 8.2% معدل نمو الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة و8.9% زيادة في قطاع التعليم