سفير مصر بالأردن: "مرسى" أول من انقلب على الشرعية بالإعلان الدستورى الذى حصن قراراته

* سفير مصر بالأردن: الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته كانت لديهم فرصة تاريخية لتثبيت حكمهم
* الإخوان دخلوا فى معارك مع أطياف الشعب ولم يحافظوا على التفافه حولهم
* الرئيس السابق مرسى أول من انقلب على الشرعية بالإعلان الدستورى الذى حصن قراراته
* الوضع الداخلي المصري بعد 30 يونيو "ممتاز" وفي تطور إيجابي
قال سفير مصر لدى الأردن خالد ثروت إن "الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" كانت لديهم فرصة تاريخية عندما فازوا في الانتخابات الرئاسية لتثبيت حكمهم والاستمرار فيه لسنوات طويلة، خاصة أن الشعب كان ملتفا حولهم، إلا أنهم عن قصد أو غير قصد لم يستطيعوا الحفاظ على ذلك، وإنهم فعلوا عكس ما كان مطلوبا أو منتظرا منهم".
وأضاف ثروت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، أنه "بدلا من يحافظ الإخوان على التفاف الشعب حولهم فرقوا هذا الشعب، ودخلوا في معارك مع كل أطيافه سواء كانت الكنيسة أو الأزهر أو القضاء أو الإعلام أو الفنانين أو المثقفين أو الشرطة أو القوات المسلحة".
وتابع: "كانت الطامة الكبرى في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق في نوفمبر الماضي، والذي أعطى لنفسه من خلاله سلطات مطلقة وحصن قراراته ضد القضاء، فأصبح هو من انقلب على الصندوق، أي على الديمقراطية".
وأشار ثروت إلى أن "كل هذه الأخطاء هى التي أدت لاندلاع ثورة 30 يونيو، علاوة على المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر في كل المجالات"، وقال: "لو لم يرتكب مرسي كل هذه الأخطاء لكان الشعب المصري أول من سانده ووقف إلى جانبه".
ووصف الوضع الداخلي المصري بأنه "ممتاز، وفي تطور إيجابي، مستمر فالحكومة تتحرك في مسارين السياسي والأمني، فبالنسبة للأول فهو يتمثل في البدء بالعملية الديمقراطية من خلال خريطة الطريق التي تؤدي بدورها إلى انتخاب مجلس النواب الجديد والرئيس الجديد".
وقال إنه "تم تنفيذ الاستحقاق الأول من خارطة الطريق وهو انتهاء لجنة الخبراء المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور، ثم صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة الخمسين لوضع التعديلات الدستورية"، مشيرا إلى أن "هذه اللجنة ضمت في تشكيلها عددا من الرموز الإسلامية مثل كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين".
ونوه السفير ثروت إلى "قرار تشكيل اللجنة المصرية المستقلة والتي تتألف من الرموز الوطنية لتوثيق جميع الأحداث التي وقعت في مصر منذ 30 يونيو، إضافة إلى استمرار جهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعزمها على المضى قدما في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية واتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيق المصالح الوطنية والتأكيد على فكرة عدم الإقصاء".
وقال إن "المجال السياسي مفتوح للجميع، فكل مصري يجب أن يشارك في بناء مصر سواء كان إخوانيا أو غير إخواني أو قبطيا أو كاثولكيا أو ليبراليا أو يساريا"، مطالبا بضرورة أن "يتكاتف الجميع من أجل إنجاح الفترة الانتقالية التي تمر بها في مصر حتى يتم الانطلاق ويجب على الجميع وضع مبدأ "مصر أولا" قبل أي انتماءات فكرية أو ثقافية أو عقائدية أو شخصية".
وتابع: "أما أولئك الذين دعوا للعنف والقتل والتخريب أو شاركوا فيه لن يسمح لهم بالدخول في العملية السياسية ويجب أن يقدموا للقضاء، وإذا ما كان بريئا وثبت ذلك وقتها يمكن أن يدخل العملية السياسية".
وفيما يتعلق بالمسار الأمني، قال ثروت إن "الحكومة تحاول من خلاله العمل على استتباب الأمن في البلاد".
وحول محاولات البعض الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، أكد ثروت أن "المسلم والمسيحي في مصر إخوة ومتشاركان في وطن واحد، كما أن عاداتنا وتقاليدنا واحدة، علاوة على أن المسلمين والمسيحيين في مصر وقفوا مع بعضهم البعض وحاربوا سويا وشاركوا في الثورات معا واختلطت دماء شهداء المسلمين والمسيحيين، وكل هذا من أجل مصر".
وطالب بضرورة التحقيق بجدية ومحاسبة المسئولين عن حرق الكنائس في مصر، قائلا إنني "ضد حرق الكنائس والاعتداء على أماكن العبادة وضد استخدامها في تخزين الأسلحة وإطلاق النار منها، هذه الأماكن يجب أن تترك للعبادة فقط، وأن تقوم بدورها في تعريف المسلم والمسيحي عقيدته بحرية تامة، وأن يتم إبعادها عن السياسة".