سفير مصر بالاردن...الاخوان فرقوا الشعب ودخلوا معه في معارك

قال سفير مصر لدي الأردن خالد ثروت، إن الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كانت لديهم فرصة تاريخية عندما فازوا في الانتخابات الرئاسية لتثبيت حكمهم والاستمرار فيه لسنوات طويلة، خاصة وأن الشعب كان ملتفا حولهم، إلا أنهم عن قصد أو غير قصد لم يستطيعوا الحفاظ علي ذلك، وقال: إن الإخوان المسلمين فعلوا عكس ما كان مطلوبا أو منتظرا منهم''.
وذكر السفير ثروت، أنه بدلا من يحافظ الإخوان علي التفاف الشعب حولهم فرقوا هذا الشعب، ودخلوا في معارك مع كل أطيافه سواء كانت الكنيسة أو الأزهر أو القضاء أو الإعلام أو الفنانين أو المثقفين أو الشرطة أو القوات المسلحة.
وتابع: كانت الطامة الكبري في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق في نوفمبر الماضي، والذي أعطي لنفسه من خلاله سلطات مطلقة وحصن قراراته ضد القضاء، فأصبح هو من انقلب علي الصندوق، أي علي الديمقراطية.
وأشار السفير ثروت إلي أن كل هذه الأخطاء هي التي أدت لاندلاع ثورة 30 يونيو، علاوة علي المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر في كل المجالات، وقال ''لو لم يرتكب مرسي كل هذه الأخطاء لكان الشعب المصري أول من سانده ووقف إلي جانبه''.
ووصف الوضع الداخلي المصري بأنه ''ممتاز'' وفي تطور إيجابي مستمر فالحكومة تتحرك في مسارين السياسي والأمني، فبالنسبة للأول فهو يتمثل في البدء بالعملية الديمقراطية من خلال خارطة الطريق التي تؤدي بدورها إلي انتخاب مجلس النواب الجديد والرئيس الجديد.
وقال: إنه تم تنفيذ الاستحقاق الأول من خارطة الطريق وهو انتهاء لجنة الخبراء المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور، ثم صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة الخمسين لوضع التعديلات الدستورية، مشيرا إلي أن هذه اللجنة ضمت في تشكيلها عددا من الرموز الإسلامية مثل كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
ونوه السفير ثروت بقرار تشكيل اللجنة المصرية المستقلة والتي تتألف من الرموز الوطنية لتوثيق كافة الأحداث التي وقعت في مصر منذ 30 يونيو، إضافة إلي استمرار جهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعزمها علي المضي قدما في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية واتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيق المصالح الوطنية والتأكيد علي فكرة عدم الإقصاء.
وقال إن المجال السياسي مفتوح للجميع، فكل مصري يجب أن يشارك في بناء مصر سواء كان إخوانيا أو غير إخواني أو قبطيا أو كاثولكيا أو ليبراليا أو يساريا، مطالبا بضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاح الفترة الانتقالية التي تمر بها في مصر حتي يتم الانطلاق ويجب علي الجميع وضع مبدأ 'مصر أولا' قبل أي انتماءات فكرية أو ثقافية أو عقائدية أو شخصية.
وتابع: أما أولئك الذين دعوا للعنف والقتل والتخريب أو شاركوا فيه لن يسمح لهم بالدخول في العملية السياسية ويجب أن يقدموا للقضاء، وإذا ما كان بريئا وثبت ذلك وقتها يمكن أن يدخل العملية السياسية.
وفيما يتعلق بالمسار الأمني، قال السفير ثروت إن الحكومة تحاول من خلاله العمل علي استتباب الأمن في البلاد.
وحول محاولات البعض الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، أجاب السفير ثروت قائلا ''المسلم والمسيحي في مصر إخوة ومتشاركان في وطن واحد، كما أن عاداتنا وتقاليدنا واحدة علاوة علي أن المسلمين والمسيحيين في مصر وقفوا مع بعضهم البعض وحاربوا سويا وشاركوا في الثورات معا واختلطت دماء شهداء المسلمين والمسيحيين، وكل هذا من أجل مصر''.
وطالب بضرورة التحقيق بجدية ومحاسبة المسؤولين عن حرق الكنائس في مصر، قائلا ''إنني ضد حرق الكنائس والاعتداء علي أماكن العبادة وضد استخدامها في تخزين الأسلحة وإطلاق النار منها، هذه الأماكن يجب أن تترك للعبادة فقط، وأن تقوم بدورها في تعريف المسلم والمسيحي عقيدته بحرية تامة، وأن يتم إبعادها عن السياسة''.