سفير مصر بالأردن: الإخوان كان لديهم فرصة تاريخية لتثبيت حكمهم

أ ش أ
قال خالد ثروت -سفير مصر بالأردن- إن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كانت لديهم فرصة تاريخية عندما فازوا في الانتخابات الرئاسية لتثبيت حكمهم والاستمرار فيه لسنوات طويلة، مضيفا: "هذا خاصة وأن الشعب كان ملتفا حولهم، إلا أنهم عن قصد أو غير قصد لم يستطيعوا الحفاظ على ذلك"، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين فعلوا عكس ما كان مطلوبا أو منتظرا منهم.
وأضاف السفير ثروت اليوم (الإثنين) أنه بدلا من أن يحافظ الإخوان على التفاف الشعب حولهم فرقوا هذا الشعب، لافتا أن الإخوان المسلمين دخلوا في معارك مع كل الأطياف سواء كانت الكنيسة أو الأزهر أو القضاء أو الإعلام أو الفنانين أو المثقفين أو الشرطة أو القوات المسلحة.
وتابع: "كانت الطامة الكبرى في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق في نوفمبر الماضي، والذي أعطى لنفسه من خلاله سلطات مطلقة وحصن قراراته ضد القضاء، فأصبح هو من انقلب على الصندوق، أي على الديمقراطية".
وأشار السفير ثروت إلى أن كل هذه الأخطاء هي التي أدت لاندلاع ثورة 30 يونيو، علاوة على المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر في كل المجالات، قائلا: "لو لم يرتكب مرسي كل هذه الأخطاء لكان الشعب المصري أول من سانده ووقف إلي جانبه".
ووصف ثروت الوضع الداخلي المصري بأنه "ممتاز" وفي تطور إيجابي مستمر، مؤكدا أن الحكومة تتحرك في مسارين السياسي والأمني، فبالنسبة للأول فهو يتمثل في البدء بالعملية الديمقراطية من خلال خارطة الطريق التي تؤدي بدورها إلى انتخاب مجلس النواب الجديد والرئيس الجديد.
وأوضح أنه تم تنفيذ الاستحقاق الأول من خارطة الطريق وهو انتهاء لجنة الخبراء المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور، ثم صدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة الخمسين لوضع التعديلات الدستورية، متابعا: "هذه اللجنة ضمت في تشكيلها عددا من الرموز الإسلامية مثل كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين".
ونوه السفير بقرار تشكيل اللجنة المصرية المستقلة والتي تتألف من الرموز الوطنية لتوثيق جميع الأحداث التي وقعت في مصر منذ 30 يونيو، إضافة إلى استمرار جهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعزمها على المضي قدما في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية واتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة؛ لتحقيق المصالح الوطنية والتأكيد على فكرة عدم الإقصاء، على حد قوله.
وأردف أن المجال السياسي مفتوح للجميع، فكل مصري يجب أن يشارك في بناء مصر سواء كان إخوانيا أو غير إخواني أو قبطيا أو كاثولكيا أو ليبراليا أو يساريا، مطالبا بضرورة أن يتكاتف الجميع؛ من أجل إنجاح الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حتى يتم الانطلاق ويجب على الجميع وضع مبدأ "مصر أولا" قبل أي انتماءات فكرية أو ثقافية أو عقائدية أو شخصية.
وأكد أن الذين دعوا للعنف والقتل والتخريب أو شاركوا فيه لن يسمح لهم بالدخول في العملية السياسية، مشددا على أنه يجب أن يقدموا للقضاء، وإذا ما كان بريئا وثبت ذلك وقتها يمكن أن يدخل العملية السياسية.
وفيما يتعلق بالمسار الأمني، شدد السفير ثروت أن الحكومة تحاول من خلاله العمل على جعل الأمن مستتب في البلاد.
وحول محاولات البعض الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، أجاب السفير: "المسلم والمسيحي في مصر إخوة ومتشاركان في وطن واحد، كما أن عاداتنا وتقاليدنا واحدة علاوة على أن المسلمين والمسيحيين في مصر وقفوا مع بعضهم البعض وحاربوا سويا وشاركوا في الثورات معا، واختلطت دماء شهداء المسلمين والمسيحيين، وكل هذا من أجل مصر".
وطالب بضرورة التحقيق بجدية ومحاسبة المسئولين عن حرق الكنائس في مصر، مشيرا إلى أنه ضد حرق الكنائس والاعتداء على أماكن العبادة واستخدامها في تخزين الأسلحة وإطلاق النار منها، مبررا موقفه بأن هذه الأماكن يجب أن تترك للعبادة فقط، وأن تقوم بدورها في تعريف المسلم والمسيحي عقيدته بحرية تامة، وأن يتم إبعادها عن السياسة.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت الوصول للحكم إثر فوز مرشحها محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012، والذي تم عزله نتيجة لإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- خارطة طريق تتضمن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد، وتعطيل الدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك استجابة لتظاهرات 30 يونيو.