رايتس ووتش تدعو الغرب للتغلب على نفوره من الإسلاميين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير يوم الأحد أن على النظم الديمقراطية الغربية التغلب على نفورها من الجماعات الإسلامية التي تحظى بشعبية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مع تشجيعها على احترام الحقوق الأساسية.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير السنوي للمنظمة إن انتفاضات الربيع العربي المطالبة بالديمقراطية والتي اجتاحت المنطقة العام الماضي أظهرت أن من الضروري على الغرب انهاء سياسة دعم "مجموعة متنوعة من النظم العربية الشمولية" مقابل دعم المصالح الغربية.
وقال في تقرير المنظمة الذي صدر في 690 صفحة حول انتهاكات حقوق الانسان في العالم أن على الغرب أيضًا أن يكون أكثر اتساقا في دعم القوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي وغيره.
وأضاف "على المجتمع الدولي... التفاهم مع الاسلام السياسي عندما يمثل اختيار الاغلبية... الاحزاب الاسلامية تحظى حقيقة بالشعبية في أغلب العالم العربي ومن أسباب ذلك أن الكثير من العرب أصبحوا يعتبرون الاسلام السياسي نقيضا للحكم الشمولي."
وقال في مقدمة التقرير "حيثما تنشأ حكومة ذات مرجعية اسلامية فيتعين على المجتمع الدولي أن يركز على التشجيع.. واذا اقتضت الضرورة الضغط عليها لاحترام الحقوق الاساسية.. كما هو متوقع بالضبط من الاحزاب ذات الصبغة المسيحية وحكومات أوروبا."
وأضاف ان المجتمع الدولي "يجب ان يتبنى اسلوبا أكثر انضباطا من الماضي في المنطقة. من الواضح أن هذا سيتطلب قبل كل شئ الانحياز الى الاصلاحات الديمقراطية حتى اذا كان على حساب التخلي عن الاصدقاء في الانظمة الشمولية."
وظهرت التيارات الاسلامية كقوى سياسية كبرى في كل من تونس ومصر.
وانتقد روث في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة لاطلاق تقرير المنظمة الجيش المصري لمحاولته "جعل مجال نفوذه ومصالحه خارج اطار العملية الديمقراطية."
وقال روث "هناك اتجاه لدى الجيش (المصري) في الاونة الاخيرة للشعور بان من واجبه قمع اي مظاهرة وهذا خطأ..هذه ليست ديمقراطية."
وأشادت هيومان رايتس ووتش بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لموقفهما الصارم من القمع الذي مارسه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضد المحتجين والذي أدى في نهاية الامر الى سماح مجلس الامن الدولي باللجوء الى العمل العسكري لحماية المدنيين.
وقال روث ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضا بعد تردد في البداية عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد لقمعها المظاهرات المطالبة بالديمقراطية مما اسفر عن مقتل خمسة الاف مدني على الاقل طبقا لاحصاءات الامم المتحدة.
وقال روث "لكن في أماكن أخرى كانت طريقة تعامل الغرب مع انتفاضات المنطقة أكثر ترددا وتشوشا."
وذكرت هيومان رايتس ووتش أن واشنطن كانت عازفة عن التخلي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان ينظر له على أنه عنصر رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة والسلام مع اسرائيل حتى أصبحت الاطاحة به نتيجة حتمية. بعد ذلك ترددت في الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد لتسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.
وقال روث ان فرنسا كانت على نفس القدر من التردد بالنسبة لتونس.
ومضى يقول "كذلك فان الحكومات الغربية لم تقم ازاء قتل المحتجين بأي ردود فعل مجدية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي اعتبروه حائط صد في مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."
وذكر روث أن هذه الحكومات لم تتخذ أيضا موقفا قويا من البحرين وهذا يعود جزئيا الى "مراعاة المملكة العربية السعودية" التي لا يروق لها فكرة وجود نظام ديمقراطي على أعتابها ومخاوف من أن ايران تتدخل في البحرين ذات الاغلبية الشيعية.
وأردف قوله ان النظم الديمقراطية الغربية "لم تقل شيئا عندما اتخذت نظم ملكية اجراءات تجافي الديمقراطية مثل تبني قوانين مقيدة جديدة في السعودية وسجن خمسة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في الامارات العربية المتحدة."
كما أن موقف الجامعة العربية لم يكن متسقا. بل أسوأ منها كان الاتحاد الافريقي الذي قالت المنظمة انه كان "متواطئا بشكل مخز".
وتابع قوله "تأسس (الاتحاد الافريقي) ظاهريا لتشجيع الديمقراطية.. تصرف وكأنه ناد لدعم المستبدين.. لينحاز الى أي حكومة تتولى السلطة بغض النظر عن مسلكها."
وأضاف "مع تقدم الثورات في تونس ومصر وليبيا كان الاتحاد الافريقي على أفضل تقدير غير مكترث.. وعلى أسوأ تقدير غير متعاون."
كما انتقد روث روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار أعده الاتحاد الاوروبي في مجلس الامن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الاول والذي كان سيدين قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية وهدد دمشق بعقوبات محتملة.
وقال التقرير ان البرازيل والهند وجنوب افريقيا التي تشكل الى جانب روسيا والصين كتلة (بريكس) القوية للاسواق الناشئة تعتبر شركاء لموسكو وبكين فما وصفه "بعدم الاكتراث" بما يجري في سوريا.