هيومان رايتس: العسكري عطل المرحلة الانتقالية وتوسع في استخدام القوة المميتة و الطوارئ ضد المتظاهرين

* المنظمة تؤكد أن استخدام السلطات للغاز والمطاطي بكثافة وعنف مخالف للقانون الدولي
* رايتس: المجلس توسع في المحاكمات غير العادلة .. وعدد من تعرضوا لمحاكمات عسكرية في عهده تجاوز عهد مبارك
* المدير التنفيذي: عنف وانتهاكات الحاكم العسكري عطل الكثير من الزخم السياسي الإيجابي الذي أعقب الثورة
* المنظمة: المرحلة الانتقالية تم تعطيلها بسبب محاولات العسكري للسيطرة على الحياة السياسية وإسكات من ينتقدونه
* تقرير المنظمة : أن السياسة الغربية تجاه الدول العربية هي سياسة احتواء ودعم لمجموعة من المستبدين لضمان الاستقرار في المنطقة
كتبت – سارة جمال وتصوير -هند محمد :
قالت المتحدثة باسم هيومان رايتس ووتش أن التعامل العنيف من قبل أجهزة الأمن المصرية سواء المدنية أو العسكرية مع المتظاهرين والمعتصمين غير قانوني وغير مبرر، مستنكرة تبرير الرسميين لهذا العنف بدفاع القوات عن النفس، بينما يتم استخدام عنف مفرط ولا يتناسب مع قوة المتظاهرين الذين قد يستخدمون الطوب والمولوتوف في مواجهة الرصاص المطاطي والغاز الكثيف والاستهداف المباشر لأجساد المتظاهرين .
واعتبرت المتحدثة باسم هيومان رايتس ووتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان التقرير السنوي للمنظمة أن استخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي رغم أنه يعد قانونيا في حال سعى السلطات لإقرار السلام إلا أن استخدامه بالكثافة والعنف التي حدث بها كما في أحداث محمد محمود وعدم التصويب على الأرجل يعد مخالفا للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة إلى قلقها الشديد من وجود رؤى سياسية تبرر استخدام العنف ضد المتظاهرين وتتهمهم بالبلطجية والممولين والمخربين، معتبرة أن ما يحدث هو نتاج لعدم إصلاح الجهاز الأمني عقب الثورة، وطالبت السلطات القضائية والبرلمان بضمان حق التظاهر السلمي وتأمين المتظاهرين وعدم استخدام القوة الغير قانونية بحقهم.

من جانبه قال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش أن العنف والانتهاكات التي شهدها هذا العام من قبل الحاكم العسكري أدت إلى تعطيل الكثير من الزخم السياسي الإيجابي الذي أعقب الثورة ، مشيرا إلى أهمية دور البرلمان في الوفاء للمصريين الذين خرجوا للشوارع للمطالبة بوقف انتهاكات الشرطة والفساد والمطالبة بالمساءلة والعدالة الاجتماعية.
وأشار تقرير هيومان رايتس إلى أن 2011 شهد إخفاقا من قبل المجلس العسكري في تحسين حالة حقوق الإنسان، فضلا عن تدهور تدابير حماية حقوق المصريين ، حيث يواجه المواطنون بحسب التقرير مخاطر تتعلق بالقبض عليهم تعسفيا ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية غير عادلة حوكم أمامها أكثر من 12000 مواطن وهو عدد ضخم تجاوز أعداد من تعرضوا للمحاكمة العسكرية خلال عهد مبارك .
وأضاف كينيث روث قائلاً : ” يبدو من أحداث العام الماضي أن الصمت الإجباري الذي اضطرت إليه شعوب عاشت في نظم استبدادية يجب ألا يرى كمساندة شعبية لهذه النظم”، وأكد أن الشعوب العربية التي تحرك الربيع العربي تستحق دعما دوليا قويا حتى تنال حقوقها وتبنى نظما ديمقراطية حقيقة ،وألا يقف الولاء للأصدقاء المستبدين عقبة في طريق التحيز للمصلحين الديمقراطيين والضغط الدولي لضمان تحقيق الحكومات الجديدة لحقوق الإنسان وسيادة القانون للجميع.
وأكدت المنظمة زيادة حالات استخدام الشرطة العسكرية والمدنية للقوة المفرطة والمميتة في أغلب الأحيان أثناء تفريق المظاهرات ، لافتة إلى صعوبة حصول الضحايا على حقهم القانوني نظرا لأن الجناة في أغلب الحالات من ضباط الجيش وهم محميين بحكم كونهم عسكريين من المحاكمة أمام محاكم مدنية مستقلة.
واتهمت هيومان رايتس ووتش العسكري بالتوسع في استخدام قانون الطوارئ وعدم مراعاة سيادة القانون، واعتبرت المنظمة أن المرحلة الانتقالية تم تعطيلها بشكل كبير بسبب محاولات المجلس العسكري للسيطرة على الحياة السياسية وإسكات من ينتقدونه ، مشيرة إلى تعرض المدونين للحبس بسبب انتقاد العسكري، بالإضافة لمواجهة الصحفيين للعديد من الاعتداءات والمضايقات وتحطيم معداتهم أثناء تأدية أعمالهم .
وتحدث التقرير عن التناقض الكبير بين موقف العسكري المبدئي الذي سمح بظهور نقابات مستقلة وأحزاب جديدة والذي استتبع بالتحقيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني واتهامها بتلقي التمويلات الأجنبية، ومداهمة مقارها، فضلا عن طرح مشروع للجمعيات به العديد من التقييدات والقمع والسعي نحو السيطرة على المجتمع المدني دون ضمان حق تلك الجمعيات في التكوين.
وأشارت المنظمة إلى التناقض في موقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من ثورات الربيع العربي، مشيرين إلى وقوفهما بقوة ضد القمع في ليبيا وسوريا لوجود علاقة غير ودية مع قادة هذه الدول ، في حين كانا بطيئان في الضغط على مبارك حيث كان ينظر إليه كدعامة للاستقرار في المنطقة، واستمر ذلك البطء حتى أتضح أن مصيره حتميا.
وأكد التقرير أن السياسة الغربية تجاه الدول العربية هي سياسة احتواء ودعم لمجموعة من المستبدين لضمان الاستقرار في المنطقة، موضحة إن استثناء العالم العربي يرجع لخوفهم من الإسلام السياسي والإرهاب ولحاجتهم لاستمرار تدفق النفط وللحفاظ على السلام العربي الإسرائيلي ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وشددت المنظمة على أنه حان الوقت لإنهاء الاستثناء العربي والاعتراف بحق شعوب المنطقة في احترام حقوقها وحرياتها مثل كل الشعوب.