«هيومان رايتس ووتش»: العسكر متمترس فى السلطة بمصر

صدور التقرير العالمى لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» لأول مرة من القاهرة فى ذكرى ثورة 25 يناير، جاء أيضا فى إطار الاهتمام الكبير الذى أولته المنظمة لثورات الربيع العربى، وعلى رأسها الثورة المصرية، خصوصا أنه كانت تتصدر غلافه صورة متظاهرة مصرية فى ميدان التحرير، كما حمل التقرير إدانة كبيرة للمجلس، ووصف أن حقوق الإنسان تدهورت فى مصر خلال فترة توليه الحكم فى المرحلة الانتقالية عام 2011.
جاء فى بداية التقرير، الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه، مقدمة كتبها كينيث روث المدير التنفيذى لهيومان رايتس ووتش، تحت اسم «حان وقت التخلى عن الطغاة والتمسك بحقوق الإنسان»، الذى انتقد فيه احتضان الغرب عددا من الطغاة العرب، وأشار فيه إلى «كيف أن أمريكا والاتحاد الأوروبى كانا يتمسكان بالرئيس المخلوع حسنى مبارك ويعتبراه دعامة قوية ل(استقرار) المنطقة»، كما أنه انتقد ترددهما الطويل فى الضغط على المجلس العسكرى، كى يُخضع نفسه لحكم مدنى.
روث أثار فى مقدمته أن مصر لم تخلع حتى الآن الحكم العسكرى ووصفه ب«المتمترس فى السلطة»، مما يجعل على حد قوله البلاد تمر بمرحلة صعبة فى بناء نظام حكومى جديد، وهو ما قد يجعل نموذج ثورات أوروبا الشرقية عام 1989 التى خلفت أنظمة ديمقراطية بعيدا عنها، ويطل برأسه نموذج النظم الديكتاتورية التى تكونت فى جمهوريات وسط آسيا عقب انهيار الاتحاد السوفييتى.
التقرير أكد فى الجزء المخصص عن مصر أن حقوق الإنسان إجمالا لم تشهد أى تطور فى عام 2011 منذ تولى «العسكرى» الحكم، بل تدهورت بصورة كبيرة، حيث استمر استخدام المحاكم الاستثنائية -القضاء العسكرى- فى محاكمة المدنيين، فقد تمت إحالة 12 ألف مدنى إلى تلك المحاكم، وهو رقم يتجاوز إجمالى المدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية طوال 30 عاما حكم فيها المخلوع البلاد، كما أنها شملت محاكمة أطفال دون ال15 عاما، وهو أمر ينافى كل القوانين الدولية. واختتم كينيث روث التقرير بقوله «على البرلمان المصرى الجديد أن يكون وفيا للمصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بوقف انتهاكات الشرطة والفساد، وللمطالبة بالمساءلة والعدالة الاجتماعية».