هيومان رايتس ووتش : تحث الغرب على التغلب على مجافاة الإسلاميين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير اليوم الأحد إن على النظم الديمقراطية الغربية التغلب على نفورها من الجماعات الإسلامية التي تحظى بشعبية في شمال افريقيا والشرق الأوسط مع تشجيعها على احترام الحقوق الأساسية.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير السنوي للمنظمة إن الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية في العام الماضي التي أطلق عليها الربيع العربي أظهرت أن من الضروري على الغرب إنهاء سياسة دعم "مجموعة متنوعة من النظم العربية الشمولية" مقابل دعم المصالح الغربية.

وقال في تقرير المنظمة الذي صدر في 690 صفحة حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم إن على الغرب أيضا أن يكون أكثر اتساقا في دعم القوى المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي وغيره.

وأضاف "على المجتمع الدولي... التفاهم مع الإسلام السياسي عندما يمثل تفضيل الأغلبية... الأحزاب الإسلامية تحظى حقيقة بالشعبية في أغلب العالم العربي ومن أسباب ذلك أن الكثير من العرب أصبحوا يعتبرون الإسلام السياسي نقيضا للحكم الشمولي."

وقال في مقدمة التقرير "حيثما تنشأ حكومة ذات مرجعية اسلامية فيتعين على المجتمع الدولي أن يركز على التشجيع.. وإذا اقتضت الضرورة الضغط عليها لاحترام الحقوق الأساسية.. كما هو متوقع بالضبط من الأحزاب ذات الصبغة المسيحية وحكومات أوروبا."

وقال إن المجتمع الدولي "يجب ان يتبنى اسلوبا أكثر انضباطا من الماضي في المنطقة. من الواضح أن هذا سيتطلب قبل كل شئ الانحياز إلى الإصلاحات الديمقراطية حتى إذا كان على حساب التخلي عن الأصدقاء في الأنظمة الشمولية."

وظهرت التيارات الإسلامية كقوى سياسية كبرى في كل من تونس ومصر.

وأشادت هيومان رايتس ووتش بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لموقفهما الصارم من القمع الذي مارسه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ضد المحتجين والذي أدى في نهاية الأمر إلى سماح مجلس الأمن الدولي باللجوء الى العمل العسكري لحماية المدنيين

وأدى تدخل حلف شمال الأطلسي في الصراع بليبيا إلى الإطاحة بالقذافي وقتله على ايدي قوات معارضة.

وبعد تردد حول سوريا في البداية قال روث إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لقمعه مظاهرات مطالبة بالديمقراطية أسفرت عن مقتل خمسة آلاف مدني على الأقل طبقا لاحصاءات الأمم المتحدة.

ومضى روث يقول "لكن في أماكن أخرى كانت طريقة تعامل الغرب مع انتفاضات المنطقة أكثر ترددا وتشوشا."

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن واشنطن كانت عازفة عن التخلي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان ينظر له على أنه عنصر رئيسي في الحفاظ على استقرار المنطقة والسلام مع اسرائيل حتى أصبحت الإطاحة به نتيجة حتمية. بعد ذلك ترددت في الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وقال روث إن فرنسا كانت على نفس القدر من العزوف بالنسبة لتونس.

ومضى يقول "كذلك فإن الحكومات الغربية لم تقم إزاء قتل المحتجين بأي ردود فعل مجدية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي اعتبروه حائط صد في مواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."

وذكر روث أن هذه الحكومات لم تتخذ أيضا موقفا قويا من البحرين ومن أسباب ذلك أنه كان انطلاقا من "الدفاع عن المملكة العربية السعودية" التي لا يروق لها فكرة وجود نظام ديمقراطي على أعتابها ومخاوف من أن إيران تتدخل في البحرين التي تسكنها أغلبية شيعية.

وأردف قوله إن النظم الديمقراطية الغربية "لم تقل كثيرا عندما اتخذت نظم ملكية إجراءات مضادة للديمقراطية مثل تبني قوانين مقيدة جديدة في السعودية وسجن خمسة نشطاء مؤيدين للديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة."

كما أن الجامعة العربية لم تتسم ردود فعلها بالمواءمة. بل الأسوأ كان الاتحاد الافريقي الذي قالت المنظمة إنه كان "متواطئا بشكل مخز".

وتابع قوله "تأسس (الاتحاد الافريقي) ظاهريا لتشجيع الديمقراطية.. تصرف وكأنه ناد لدعم المستبدين.. لينحاز إلى أي حكومة تتولى السلطة بغض النظر عن مسلكها."

وأضاف "مع تقدم الثورات في تونس ومصر وليبيا كان الاتحاد الافريقي على أفضل تقدير غير متكرث.. وعلى أسوأ تقدير غير متعاون."

كما انتقد روث روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار أعده الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في أكتوبر تشرين الثاني والذي كان سيدين قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية وهدد دمشق بعقوبات محتملة.

وورد في التقرير أن شركاء موسكو وبكين في "اللا مبالاة" في الشأن السوري هم البرازيل والهند وجنوب افريقيا والتي تشكل إلى جانب روسيا والصين كتلة (بريكس) القوية للأسواق الناشئة.