للفرق الشاسع فيما تتحمله من تكاليف .."الصناع المصريون" تطالب بمراعاة تكافؤ الفرص بين"المناطق الحرة" والاستثمار الداخلى

وليد هلال: عدم المساواة يؤثر سلبا على " المناطق الحرة" ويفقدها الغرض الذى انشأت من اجله
التراخيص للمناطق الحرة الخاصة ينبغى ان تكون نسبة الانتاج للتصدير فيها لاتقل عن 70%
المشكلة ليست فى القانون ولكن فى ضعف القدرة التصديرية لمشروعات المناطق العشوائية
طالبت جمعية الصناع المصريين برئاسة د. وليد هلال فى مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بالمساواة مابين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى فى نسبة المساندة المقدرة من صندوق تنمية الصادرات وكذا المساواة بين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى عند التصدير الى منطقة حرة اخرى داخل الجمهورية مؤكدة ان عدم المساواة مابين هذة الشركات من شأنه ان يؤثر سلبا على شركات المناطق الحرة ويفقدها الغرض الذى انشأت من اجله
وشددت على ضرورة مراعاة المنافسة بين شركات المناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى ذات الطابع التكنولوجى المتميز وكذا المنافسة بين هذة الشركات والشركات الصناعية فى مناطق عشوائية فى معظم القطاعات مشيرة الى الفارق الشاسع بين ما تتحمله مشروعات المناطق الحرة من تكاليغ عامة وما تتحمله شركات الاستثمار الداخلى منها
واشارت المذكرة الى انه إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص فإن الفرق في الضرائب التي تسددها شركات الاستثمار الداخلي معدوماً إذا قورن بما تتحمله شركات المناطق الحرة من تكاليف عامة والتي تتحمل منها ما يفوق العبء الضريبي التي تتحمله شركات الاستثمار الداخلي بعدة مرات , فإذا كان صافى الربح المقيد فى ميزانيات شركات الاستثمار الداخلى لايزيد عن نسبة من 2-3% من رقم الاعمال على اقصى تقدير وبعض الشركات تحقق خسائر لعدم وجود الية منظمة لمراجعة هذة الشركات مثل مايحدث مع الشركات التى تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار وخاصة شركات المناطق الحرة ومن ثم فإن نسبة الضرائب التى تسددها الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلى تتراوح بين 4.%: 6.% من رقم الاعمال وفى المقابل تتحمل شركات الاستثمار العاملة فى المناطق الحرة العديد من الاعباء المالية ومنها ما مقداره 1% على القيمة المضافة على البضائع المصدرة والمنتجة والتى يتم احتسابها ومراجعتها كل عام على ميزانيات تلت الشركات من الجهة المختصة وهى ما تمثل 3.% من رقم الاعمال , اضافة الى ما تتحمله ومقداره واحد فى الالف مقابل ضمان الهيئة لدى مصلحة الجمارك على رسوم الرسائل الواردة والصادرة وهى تمثل 15.% من رقم الاعمال , فضلا عن مصروفات البضائع المصدرة والمستوردة من تأمين على الرسوم والتى تلتزم بها شركات المناطق الحرة وفقا لاشتراطات الجهة المختصة وذلك بخلاف التأمين البحرى التى تمثل حوالى 05.% من رقم الاعمال , كما تتحمل شركات المناطق الحرة 10% من صافى الربح سنويا كحصة للعاملين فى الارباح لكونها شركات مساهمة
واضافت إنه إذا كانت الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي تقوم بسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة على الخامات المستوردة من الخارج .فإن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة إذا قامت بالبيع داخل البلاد بمنتجات مصنعة فإن المستورد (العميل في السوق المحلي ) يقوم بسداد كافة الرسوم الجمركية وفقاً للبند الجمركي وكذا ضريبة المبيعات المقررة ، وذلك للخامات المستوردة الداخلة في الإنتاج – وحقيقة الأمر الذي يتحمل ذلك شركات المناطق الحرة تخفيضاً من السعر . وهو ما يشيرالى عدم تكافؤ الفرص بين شركات الإستثمار الداخلي وشركات المناطق الحرة في هذا الأمر.
واكدت المذكرة ان شركات المناطق الحرة لكى تحافظ على معدلات الانتاجية مرتفعة بجانب مواصفات الجودة العالية الصالحة للتصدير بكميات منتظمة ولعملاء كبار على مستوى العالم ولانفرادها في بعض القطاعات بهذه المعدلات لا بد لها مراعاة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي من خامات مستوردة يكفي لإنتاج شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل حتى لا تتعطل خطوط الإنتاج أو لضمان عدم الإخلال بمعايير الجودة للحفاظ على سوق التصدير.والاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الخامات المحلية يكفي لإنتاج شهرين أو ثلاثة أشهر نظراً لوجود منافسة من مصانع تعمل في اقتصاد موازي غير رسمي مما يؤدي إلى تذبذب الاسعار بعشوائية بصورة تفقد شركات الاقتصاد الرسمي ( مناطق حرة ) أسواق التصدير.وكذا الاحتفاظ بمخزون استراتيجي دائم من قطع الغيار المستوردة نظراً لانفراد شركات المناطق الحرة بالتكنولوجيا الحديثة التي تتطلب ذلك لعدم تعطيل الآلات وبالتالي تعطيل الإنتاج وفقد أسواق التصدير
ولفتت الى ان التراخيص التى تمنح للمناطق الحرة وخصوصا الخاصة منها لابد وان تكون نسبة الانتاج للتصدير فيها لاتقل عن 70% واحيانا تصل الى 90% كحد ادنى اى ان الغرض الاساسى من انشاء المناطق الحرة هو زيادة الصادرات المصرية لزيادة حصيلة الدولة من العملات الاجنبية
وذكرت ان المشكلة الحقيقية ليست فى قانون المناطق الحرة وليس فى المشروعات الانتاجية بها , بل فى ضعف القدرة التصديرية للمشروعات الاستثمارية العاملة بالمناطق العشوائية وغيرها والتى لو استطاعت تطوير وتحديث قدراتها الانتاجية لتحولت كل الشركات التى تصدر اكثر من 80% من انتاجها الى مناطق حرة , لان شركات الاستثمار الداخلى التى لا تتحول للعمل بنظام المناطق الحرة تكون نسبة تصديرها ضيئلة جدا , إذا وجدت فى مناطق صناعية حديثة