قيادي بمستقبل وطن: الحوار الوطني يستهدف نظاما انتخابيا محفزا لمشاركة سياسية أوسع

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مناقشات المحور السياسي للحوار الوطني، المتعلقة بالتمثيل النيابي سواء النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية الموضوعة أو عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سيكون لها أثرها في مخرجات تستند لحالة من التقارب والتوافق الوطني من خلال مشاركة كافة التيارات السياسية والحزبية وأطياف المجتمع بمائدة الحوار بما يؤدي لتحقيق مزيد من المساحات المشتركة الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي ويرسخ من دعائم الديمقراطية.
وأبدى «رزق»، ثقته في خروج مائدة الحوار بتوصيات ونظام انتخابي يضمن توازن واستقرار البرلمان بما يحقق أكبر تمثيل للشرائح المجتمعية، ويضمن الاستيفاء بالنسب المقررة بالدستور للفئات المستثناة، فيما يخص للشباب والمرأة والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة، ويضمن وصول الكوادر أصحاب الخبرات من الشخصيات العامة غير القادرين على خوض الانتخابات بمفردهم للبرلمان بما يعود على النفع العام ويحقق الاستفادة من طاقاتهم الوطنية في مناقشات البرلمان وتخصصاته التشريعية والرقابية، وما يحقق فرصة للأحزاب الصغيرة بالتمثيل داخله لتقوية كيانها.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن كافة القضايا المطروحة ضمن المحور السياسي بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة بما يعكسه الحوار الوطني من حالة غير مسبوقة من والتنوع، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا تحقق غاية الحوار الأساسية وهي الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، مشددا على أن ذلك يؤكد مدى ترابط وتكامل الملفات المطروحة بالمحور ببعضها البعض إذ أنه لا يمكن مناقشة وتطوير النظام الانتخابي بمعزل عن عدد أعضاء البرلمان والدوائر الانتخابية، بما يتيح مناخ يخلق مستقبل سياسي أفضل.
وأضاف «رزق»، أن مناقشة قانون حرية تداول المعلومات بلجنة حقوق الإنسان، يمثل خطوة مهمة لكفالة حق المواطن في المعرفة في ظل التحديات الرقمية الحالية وبث مواقع التواصل لبعض المعلومات المغلوطة وهو ما يضمن توافر البيانات والمعلومات الصحيحة من جهاتها الرسمية بما يساهم في تحجيم نشر الشائعات ويحقق التوازن بين إتاحة المعلومات المسموح بتداولها وبين حماية المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، لاسيما وأنه قانون مكمل للدستور وسيحقق ضبط لعملية تداول المعلومات وكيفية الإفصاح عنها.