برلمانيون: الحوار الوطني إرساء لمبادئ الديمقراطية الحقيقية

تناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، إحدى اللجان الخمس على طاولة المحور السياسى بالحوار الوطنى، قضايا الانتخابات والمشاركة السياسية والإشراف القضائى وقوانين الانتخابات ومجلسى النواب والشيوخ، وعدد أعضاء المجلسين وقضية التفرّغ لعضوية المجلسين والنظام الانتخابى وغيرها، حيث يمثل الحوار فرصة كبيرة لمناقشة جميع القضايا والآراء.
ويناقش المحور السياسى بالحوار الوطنى عدداً من القضايا فى إطار مقترحات من جميع القوى والأحزاب المشاركة، وكان من أبرز قضاياه، التى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالاستجابة إليها «الإشراف القضائى»، وتقدّم عدد من الأحزاب السياسية بمقترحات واضحة إلى إدارة الحوار لتكون على مائدة المناقشات، ومن بينها تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 من بين قوانين الانتخابات والنواب والشيوخ فى إطار السعى نحو إصلاح سياسى يُسهم فى تنمية الحياة السياسية والحزبية وتمثيل متوازن وعادل للجميع على أُسس من التكافؤ والمساواة.
«أبوشقة»: المحور السياسي وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن
من جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن المحور السياسى بالحوار الوطنى يحمل قضايا مهمة على أجندته، كما أن مباشرة الحقوق السياسية من أهمها، مشيراً إلى أنه يعتبر وثيقة تاريخية ترسم خارطة طريق للوطن فى الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبوشقة» أن محاور جلسات الحوار الوطنى «السياسى - الاقتصادى - الاجتماعى»، وما اندرج تحتها من 19 لجنة فرعية ستكون نقطة انطلاق تعبر بنا إلى آفاق جديدة تترجم مساعى الرئيس السيسى فى بناء دولة ديمقراطية حديثة ستكون نموذجاً فريداً بين كل دول العالم.
«الصعيدى»: توجد مقترحات بإلغاء النظام الانتخابى الحالى
وقال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، ل«الوطن»، إن المحور السياسى يتضمّن مناقشة الكثير من القضايا والقوانين المهمة، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف زيادة المشاركة السياسية للمواطنين، وكذلك تعديل قانون الانتخابات، حيث توجد مقترحات بتعديلات نسب القائمة والفردى، وهناك آراء حول نوع القائمة أيضاً، لضمان مشاركة جميع الأحزاب وتفعيل دورها فى الشارع، وطالبت أحزاب بإلغاء النظام الانتخابى الحالى والعمل بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
«زين الدين»: نناقش قضية «التفرّغ النيابي» للأعضاء ضماناً لعدم تضارب المصالح
بينما أكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهه بدراسة آليات تنفيذ مقترح عودة الإشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات يؤكدان اتجاه الدولة للاستماع إلى جميع القوى السياسية، حيث تكون اللجنة فرصة للمناقشات والاستماع إلى جميع الآراء، حيث يُعد الإشراف القضائى من أهم القضايا، بما يضمن حيادية ونزاهة الانتخابات، كما أن هناك مطالب واضحة بتغيير النظام الانتخابى والاتجاه إلى القائمة لمشاركة الأحزاب بشكل أكبر، وهى قضية مهمة أيضاً ستُفرزها المناقشات.
وأوضح «زين الدين» أن لجنة مباشرة الحقوق السياسية تتعرّض أيضاً لقضية مهمة وهى التفرّغ النيابى، حيث يتفرّغ النائب خلال فوزه بمقعد البرلمان، ضماناً لعدم تضارب المصالح والتفرّغ للتشريع والرقابة البرلمانية، وهى أيضاً قضية فيها الكثير من الآراء، وبشكل عام فإن الحوار الوطنى يحقّق حراكاً سياسياً كبيراً، خاصة أن تشريعات الانتخابات وقوانين المجلسين تحتاج إلى تعديلات، بما فيها عدد النواب، وهو ما يتحدّد وفق تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى.
«رغدة»: قوانين الانتخابات الأهم لتنظيم الحياة السياسية ومستقبلها
من جانبها، أكدت رغدة نجاتى، عضو مجلس النواب، أن أبرز قضايا لجنة مباشرة الحقوق السياسية هى الإشراف القضائى، وجاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى لتعكس حرصه على توافر جميع ضمانات النزاهة والشفافية بالانتخابات، سواء كانت نيابية أو رئاسية.
وأضافت «رغدة» أن قوانين الانتخابات هى الأهم لتنظيم الحياة السياسية ومستقبلها فى مصر، لضمان المشاركة السياسية والإقبال على الانتخابات، وتفعيل دور الأحزاب السياسية وزيادة تمثيلها تحت القبة، بما يعكس الجدية فى الخروج بنتائج قوية لكل محاور الحوار الوطنى وسيكون له مخرجات قوية، وهو ما ينتظره المواطن والشارع السياسى.
فيما أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن جميع الأحزاب السياسية كان من ضمن مقترحاتها تعديل قوانين الانتخابات، بما يتيح تمثيلاً أكبر للأحزاب ووجود تنوع سياسى بالبرلمان، وبالطبع تُعد قوانين الانتخابات من أهم القضايا المطروحة، وجاءت ضمن مقترحات النواب، وسيُفرز الحوار نتائج واضحة، ومخرجات تستهدف فى النهاية مصلحة الوطن، وهو هدف للجميع من الحوار الوطنى.
وأشاد النائب خالد بدوى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة والأجهزة المعنية بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بمد الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات التى تُعقد بعد يناير 2024، وهى الموعد المقرر فيه انتهاء الإشراف القضائى، موضحاً أن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس تؤكد أننا أمام عملية إصلاح سياسى ومرحلة قادمة لتحديد أولويات العمل الوطنى.
وأضاف «بدوى» أن هذه الاستجابة السريعة جاءت تأكيداً من الدولة بقيادتها الحكيمة على إرساء مبادئ الديمقراطية الحقيقية، إضافة إلى دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية واستكمال مسيرتها نحو تطبيق الديمقراطية.