اعتبر الناشط القبطى "شريف رمزى" أن اللغط الذى يُثيره البعض حول تمثيل الأزهر والكنيسة فى لجنة تعديل الدستور ليس فى محله، مؤكداً أن تمثيل المؤسسات الدينية فى تأسيسية الدستور ليس خروجاً عن المآلوف ولا تدخُلاً للدين فى السياسة، وأن الكنيسة من حقها أن تُمثل فى لجنة وضع الدستور بهذه الصفة لمراقبة ما يتعلق بشئونها. وآضاف "رمزى": "المؤسسات الدينية شأنها شأن أى كيان فى الدولة يجب أن تشترك فى وضع وثيقة الدستور التى تُمثل الإطار العام الذى يُنظم العلاقة بين كل هذه المؤسسات وبين المواطنين، وهى من جهة تُراعى التعددية داخل المجتمع ومن جهة آخرى تُراعى خصوصية كل دين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية ممارسة الشعائر الدينية". وآكدأن الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط، وأن الأمانة والوطنية والمهنية تقتضى أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور على صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصرى فى مواطنة كاملة ومساواة حقيقية بلا أى تمييز.