شهد المؤتمر المنعقد في مكتبة الإسكندرية اليوم بعنوان "نحو دستور لكل المصريين"، بداية ساخنة بين عدد من المشاركين. ويشارك في المؤتمر كافة أطياف المجتمع المصري أقباط وسلفيين وإخوان مسلمين وتيار مدني ويساريين وإشتراكيين وممثلين عن جميع الأحزاب. ومن بين الحضور المستشار أحمد مكي وأبو العز الحريري وجورج إسحق وغيرهم من الشخصيات العامة. ومن جانبه، طالب القس راضي عطا الله راعي الكنيسة الإنجليه بالإسكندرية بوضع بعض النصوص في الدستور الجديد تحمي حقوق الأقليات وتنص على حرية ممارسة العقائد والشعائر وبناء الكنائس ودور العبادة مضيفا أن هناك مشكلتان نمر بهما الآن الأولي تتعلق بمفهوم الدستور والثانية مفهوم الأقليات رافضا وصف الأقباط في مصر بالأقلية. وأضاف أنه خلال الأربعين عاما الأخيرة من عمر الدولة المصرية، تم اختزال مشاكل الأقباط في ترميم الكنائس والأديرة وقوانين الأحوال الشخصية وتجاهل كل الامور التي تتعلق بالمطالب الحقيقية لهم مشيرا إلي أن قضية الأقباط الحقيقيه ليست قضية دينية ولكنها قضية مواطنة. واعتبر عطا الله أن هناك بعض المؤسسات ساهمت في تهميش الاقباط في خلال السنوات الماضيهه أولا الدوله المصرية التي تعاملت معهم علي اساس انهم ملف شائك وتتعامل معه بحساسيه شديده بدون حل حقيقي لمشاكلهم وثانيا الكنيسة بتصدرها المشهد السياسي واستخدامها من قبل الدولة المصرية الأمر الذي زاد من عزلة الاقباط. وأكد راضي أنه ليس هناك مطالب للأقباط ولكن لديهم حقوق مشروعة ترتكز علي العدالة والمساواة وعدم التمييز بينهم وبين باقي أفراد الشعب المصري، مؤكدا أن الأجيال الجديدة أدركت ذلك. ومن جانبه، تقدم ائتلاف الشباب النوبي بالأسكندريه بورقة عمل إلي المؤتمر تضمنت بعض المقترحات لهم في الدستور القادم منها مراعاة التراث التاريخي للشعب مع الإقرار بالتعدديه الثقافيه واللغويه للمواطنين المصريين. وأيضا اعتبار كل المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس واللون والدين والعقيدة والعرق. كما طالب الاتحاد في ورقته باعتبار أن الهويه المصريه مركبة وأن الهوية النوبية هي أحد مكونات الحضارة المصرية. Comment *