أكد أبوالعز الحريري المرشح لرئاسة الجمهورية أن ما حدث في مجلس الشعب مهزلة وهو صراع لاقتسام السلطة مع المجلس العسكري ونحن نمر بمرحلة سيئة وأسوأ من نكسة ..1967 بينما أوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن هناك فرقة حاليا بين الشعب والسلطة القضائية وهو مشروع جزئي ضمن قضية كيفية إقامة توازن بين سلطات الدولة الثلاث وبناء الدستور وهناك ما يحول بين المرأة والتمتع بالمساواة مع الرجل.. كما أشار جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مؤتمر نحو دستور لكل المصريين والذي نظمته المؤسسة الثقافية المصرية الإيطالية بمكتبة الإسكندرية.. إلي ضرورة تسليم السلطة أول يوليو القادم إلي سلطة مدنية.. وهدد بأن يكون أول المعتصمين بميدان التحرير لو استمر المجلس العسكري في الحكم. مؤكداً علي عدم الأخذ بمشروع دستور حزب الحرية والعدالة والذي عرضه المهندس علي عبدالفتاح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأكد أنه دستور بلا تمييز لدين أو انتماء سياسي ووافقت عليه العديد من الأحزاب أولها حزب الوفد. أكد جورج أ نه لا أحد يضع الدستور بمفرده أو يحكم مصر بمفرده وأن الثورة لم تحقق سوي 25% من أهدافها. وقال الدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين لقد اختزلت قضايا الأقباط إلي الأحوال الشخصية وإصلاح وترميم الكنائس وقد ساعدت الكنيسة علي عزلة الأقباط لأنها كانت تعبر عن قضايا الأقباط بدعم من النظام. وأشار راضي إلي عدم وجود مطالب للأقباط ولكنها حقوق المواطنة المصرية. بينما أشار د. محمود رشدي أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلي الدستور الإيطالي الذي يضم 139 مادة أولها ان إيطاليا دولة ديمقراطية قائمة علي العمل وينتخب رئيس الدولة لمدة واحدة 7 سنوات ويوقع رئيس الدولة والوزير المختص علي أي قانون جديد ويعين القضاة عن طريق المسابقة وهناك شرطة قضائية لتنفيذ الأحكام والقيود 5 سنوات فقط علي الأحزاب الفاشية المنحلة وينهي الدستور بضرورة الاخلاص في التعامل مع الدستور والذي يعمل به منذ عام 1947 حتي الآن. طالب د. محمد رفعت عبدالوهاب بضرورة اختيار النائب العام من قبل المجلس الأعلي للقضاء ولا يفوض البرلمان رئيس الجمهورية لإصدار القوانين وإلغاء مجلس الشوري إذا لم تسند إليه اختصاصات.