أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصديق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد لإقامة 1700 وحدة استيطانية في القدسالمحتلة، ضمن ما يُعرف بالمخطط الهيكلي 2000. واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم السبت، أن المخططات الاستيطانية الجديدة تعد امتدادا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي. وقالت الوزارة إن القرار يُعد استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وتخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة. وحذَّرت من مغبة التعامل مع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار. وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 ويجبر دولة الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات. من جانبه قال: حذر المختص في شئون الاستيطان خليل التفكجي، من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد، مشيرًا إلى أنه سيؤثر على جغرافيا وديمغرافيا الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. وأفاد التفكجي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الاحتلال يسابق الزمن، لتوسيع المستوطنات القائمة، وإقامة أخرى جديدة في القدس. وأوضح أن أعمال توسيع المستوطنات على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدسالمحتلة مستمرة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من إقامة بنية تحتية من سكك حديدية وطرق، لتعزيز الاستيطان وربط الوحدات الاستيطانية الجديدة مع مستوطنة "رامات شلومو" التي أقامت فيها سلطات الاحتلال مؤخرا 1600 وحدة استيطانية جديدة. وأضاف أن المصادقة على هذه الوحدات الجديدة يأتي ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنياً، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدسالشرقية، بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.