بهاء أبو شقة: نقف أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم مع الجمهورية الجديدة

وجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي الشكر والتقدير لما سطره رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من دعمه للجان المجلس فى تقديم مشروعات القوانين تأصيلا وترسيخا للمادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن نكون أمام مسيرة دينماكيه ، وتأصيلا لدور اللجان النوعيه فى نظر التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية ، وتفعيلا للدور الذى رسمه الدستور لمجلس الشيوخ كأحد غرفتى البرلمان فى التعديل الدستورى 2019.
وأضاف "أبوشقة"، فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، حول مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين أن هناك فارق بين دستور 2014 ودستو 71 ، حيث أن دستور 71 كان يمنح رئيس الجمهورية والحكومة التقدم بمشروعات القوانين إلى البرلمان.
وتابع: فى حين أن دستور 2014 مادة 122 أعطى للنائب الحق فى تقديم مشروعات قوانين معززا بتوقيعات من عشر أعضاء المجلس لنكون أمام مشروع بقانون وليس إقتراح بقانون ، نلتزم بالمادة 122 من الدستور أن رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية له الحق فى إحالة مشروعات القوانين ومنها ماينتهى إليه مجلس الشيوخ من مشروعات قوانين يرفعها الى رئيس الجمهورية.
وأشار "أبوشقة" إلى أنه لابد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون للحكومة محفظة قوانين معدة فى بداية كل دور تشريعى ، ونكون أمام منظومة تشريعية، فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة فى كافة المجالات ، هناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات فى وادى وتكون النهضة التي تحققها الدولة فى وادى آخر.
وطالب "أبوشقة" باستراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقي ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، لابد أن نكون أمام نصوص تشريعية لكافة مناحي الحياة فى ظل جمهورية حديثه لكافة النقابات وما يتعلق بالزراعة والرى والأراضي الصحراوية وأن نكون أمام قوانين موحدة فى قانون واحد والقوانين ذات الصله من خلال عمل منظم ولجان على أعلى مستوى فنحن أمام مشروع وطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى وتجه فى بناء دوله عصرية حديثه لابد من إصلاح تشريعي حقيقى يتواكب مع الجمهورية الجديدة بمفهومها أننا نكون أمام كل مستحدث تراجع فيه كافة القوانين ، لتحديثها بما يتناغم مع الجمهورية الجديدة.
وإذ أن القانون هو الراس المدبر والمحرك لحركة المجتمع ، إذ لايتصور بمنطق البداهه أن نكون أمام قوانين شاخت .. وهرمت .. مضى على بعضها 80 عاما .. وباتت باليه عقيمة.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى : إننا اليوم امام تفعيل حقيقى للمادة 248 من الدستور والمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 من خلال بحث لجان المجلس النوعيه كل فى مجال تخصصه .. للقوانين ذات الصلة باللجنة وتقديم إقتراحات بتحديثها بعد موافقة المجلس ترسل إلى رئيس الجمهوريه لاتخاذ ما يراه بشأنها طبقا للمادة 122 من الدستور.