وكيل الشيوخ يطالب بثورة تشريعية تنسجم مع الجمهورية الجديدة

أكد وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، ضرورة إجراء ثورة تشريعية، ووضع استراتجية وطنية تشريعية ومنظومة جديدة للقوانين تنسجم مع الجمهورية الجديدة.
وقال أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين: "يجب أن يكون لدى الحكومة محفظة تشريعية في بداية كل دور تشريعي لنكون أمام منظومة تشريعية، حتى لا نكون أمام تشريعات لا تنسجم مع الجمهورية الجديدة لأن القانون هو الرأس المدبر للحركة في المجتمع".
وتابع أبو شقة: "هناك الكثير من القوانين باتت عقيمة سقيمة وتعديلاتها لا تنسجم مع سياق النصوص الموجودة، يجب أن يكون في ثورة تشريعية حقيقية لتنسجم مع الجمهورية الجديدة وإلا تبقى التشريعات في واد وما نحققه من نهضة وإصلاح في واد آخر".
وأكد ضرورة تعديل قوانين كل النقابات والقوانين ذات الصلة من تعديلها لنكون أمام وحدات تشريعية جديدة وإصلاح تشريعي حقيقي وتشريعات متناغمة مع ما نصبو إليه جميعًا للمشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة عصرية حديثة.
يذكر أن تقرير اللجنة يوصي الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد قانون نقابة التجاريين، وأوضح التقرير وجود حد أدنى من التعديلات المرجوة تتضمن حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظام الاشتراكي، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى تعديل المادة 21 الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها، وأيضًا مواد المعاشات لتقر حق الأرمل في المعاش.