أبوشقة: القوانين القائمة عقيمة وبالية.. ولابد من ثورة تشريعية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الشارع المصرى ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، فهى فى واد ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب المصرى فى واد آخر، وهذا يعني أننا أمام كارثة حقيقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، ومناقشة مشروع قانون فض المنازعات.
ودعا المستشار بهاء الدين أبو شقة إلى ثورة تشريعية فى قوانين العدالة، خاصة القوانين الإجرائية، حيث أن القوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن تضمن هذه القوانين حق الدفاع لتحقيق العدالة".
وأوضح أن اللجنة ستبحث القوانين المهمة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة يتطلب وجود ضمانات مفعلة لتحقيق هذا الإجراء، ولابد أن تكون هناك ضوابط محددة.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ضرورة توافر الضمانات اللازمة لفكرة المنع من السفر الذى يمس حق دستورى وهو حرية التنقل، ولا توجد إجراءات قانونية محددة تنظم هذا المنع.
واضاف "أبو شقة": "قبل قانون الإجراءات الجنائية كان موجودا ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينيات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أسقطت من قانون الإجراءات الجنائية".