أبوشقة: القوانين القائمة عقيمة وبالية.. ولابد من ثورة تشريعية

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان "إن الشارع المصرى ينتظر من هذه اللجنة الكثير لأن التشريعات القائمة عقيمة وسقيمة وبالية، وهى فى وادى ومتطلبات وطموحات وآمال الشعب المصرى فى وادي آخر، وإذا كنا أمام تشريعات ونصوص تشريعية فى واد وما تتطلبه طموحات المواطن فى وادى آخر فنحن أمام كارثة حقيقية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، ومناقشة مشروع قانون فض المنازعات.
وتابع: "هناك مطلب ملح أن نكون أمام ثورة تشريعية فى قوانين العدالة، خاصة فى القوانين الإجرائية، والقوانين الحالية لا تحقق عدالة منصفة وناجزة، ولابد أن تحقق القوانين ضمانة حق الدفاع لتحقيق العدالة".
وأضاف: "اللجنة ستبحث القوانين الهامة المطلوب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم نحن النواب بمشروعات قوانين، وبالنسبة لتحقيق العدالة لابد من وجود ضمانات مفعلة لتحقيق هذا الإجراء، ولابد أن تكون هناك ضوابط محددة، وأمر آخر لابد أن نكون أمام ضمانات لفكرة المنع من السفر الذى يمس حق دستورى وهو حرية التنقل، ولا توجد إجراءات قانونية محددة تنظم هذا المنع".
واستطرد "أبو شقة": "قبل قانون الإجراءات الجنائية كان موجودًا ما يسمى بغرفة الاتهام، وفى الخمسينيات أخذوا بنظام الإحالة، وهذه الضمانات أسقطت من قانون الإجراءات الجنائية ".