"بهاء أبوشقة": لا يستقيم الاحتكام إلى تشريعات بالية ونحن نؤسس للجمهورية الجديدة

مجلس الشيوخ يوافق على قانون التأمين الموحد

سعيد ضيف الله: قانون المالية الموحد يواكب الجمهورية الجديدة
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئياً على مشروع قانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون التأمين الموحد.
واستعرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
وأكد سرى الدين خلال الجلسة العامة أن القانون يستهدف معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.
واستهدف أيضاً القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
كما يستهدف مشروع القانون بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
ويحقق مشروع القانون التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.
كما يستهدف مشروع القانون خلق مناخ للاستثمار المحلى والأجنبى والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر.
كما يحقق مشروع القانون بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.
وكان قد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر
القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العقدين السابع والثامن من القرن الماضى بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين فى مصر.
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالى، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ عن موافقته من حيث المبدأ على القانون ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الاقتصادية والمالية لهذا الجهد لمناقشتها قانوناً فى غاية الدقة.
وأضاف «أبوشقة» فى كلمته خلال الجلسه العامة بأن مشروع القانون يتضمن نصوصاً وتفريعات فى غاية الدقة، ونوافق على القانون من حيث المبدأ لأنه يتفق مع ما ترمى اليه الجمهورية الجديدة.
وتابع «أبوشقة» بأنه لا يتصور بمنطق البديهة أن نكون أمام قوانين حاكمة باتت عقيمة وبالية لا تواكب ما طرأ على المجتمع من تغيرات وهذا ما يجافى ما هو مستقر عليه فى السياسة التشريعية، من أن القانون لا بد أن يكون خادماً ومتجانساً ومسايراً لكافة المتغيرات التى تحدث فى المجتمع خاصة وأننا أمام قانون رقم 92 لسنة 1939 حقيقة أنه صدرت عليه تعديلات إلا أن هذه التعديلات اصبحت قاصرة على ان تواجه المستحدثات التى استجدت على الساحة
الاقتصادية والاستثمارية.
ولفت «أبوشقة» بأن هذا فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين الحاكمة ومع تعدد هذه التشريعات وقدمها يتعين لحسن السياسة التشريعية ولكى نكون أمام قوانين عصرية حديثة تتأصل مع الجمهورية الجديدة أن نكون أمام قانون مناسب بهذا المجال.
وأضاف «أبوشقة» أنه لما يمثله القانون من أن التأمين يقوم على فلسفة الاقتصاد غير المصرفى وأن نكون أمام قانون يشمل كافة مناحى هذه الحياة لما فيها التأمين الشامل على الحياة.
وأضاف «أبوشقة» أن مشروع القانون يفعل المواد 28 و220 و221 من الدستور وترتيباً على ما سلف فأعلن موافقتى من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد.
وأشاد النائب الوفدى سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ بمجهودات اللجنة المالية والاقتصادية فى مناقشات قانون المالية الموحد الذى يواكب الدولة والجمهورية الجديدة، وأضاف ضيف الله أن هناك بعض التحفظات فى المواد سوف تناقش في حينها.
وأكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد، لا سيما فى ظل ما تشهده مصر من تطور تكنولوجى كبير، معلناً عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.
وشدّد النائب، على ضرورة تنمية وعى الشعب المصرى بثقافة التأمين، حتى يحقق مشروع القانون الأهداف المرجوة منه، لافتا إلى أن التشريع تطرق للعديد من الملفات.
وأشار حسانين توفيق، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل أهمية كبيرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجه الدولة المصرية فى الاهتمام بهذا القطاع المهم والحيوي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تضمنه مشروع قانون التأمين الموحد من مواد يمثل أهمية كبيرة فى دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى والتكنولوجي.
وقال: الاهتمام بالتحول الرقمى فى مشروع قانون التأمين الموحد، يساهم بشكل كبير فى تحقيق النجاح اللازم له، موجهاً الشكر للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، على تقريرها بشأن مشروع القانون.
وأكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ أنه لأول مرة يكون لدينا مشروع قانون تأمين شامل يجمع بين كافة القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد، وهو ما يحقق حالة من الاستقرار فى السوق التأمينى وكذلك للعاملين فى هذا المجال.
كما أكد أيضاً على أهمية هذا القانون خاصة فى ظل الوضع الراهن لمواكبة كافة التغيرات التى يشهدها السوق والتطور التكنولوجى الهائل، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة المصرية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.
وشدد أبو عايشة على أن التأمين فى مصر له دور رئيسى فى حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، موضحا أن هناك أهمية قصوى لهذا المشروع لضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يساهم فى تأمين الحاضر والمستقبل.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة عمل لشركات التأمين العاملة فى السوق لكى تطور أعمالها بما يتلاءم مع متطلبات القانون الجديد.