رئيس الشعب الجمهورى : لن ندخر جهدا لإنجاح الحوار الوطني

أكد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه لمن دواعي سرورنا ان نشارك اليوم في الحوار الوطني، هذا الحدث المهم الذي يعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية وإصرار ابنائها المخلصين علي تخطي الصعاب ومواجهة التحديات مهما عظمت ، هذا الحدث الكبير الذي وضع لبنته الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤيته الثاقبة ونظرته المستقبلية وقيادته الحكيمة - فشكرا فخامة الرئيس علي إتاحة هذه الفرصة الوطنية.
الرئيس السيسي حامل لواء مصر وصمام أمانها
وأضاف "عمر" خلال كلمته بالحوار الوطنى، إن حزب الشعب الجمهوري كان من أوائل القوى السياسية التي أشادت ودعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه بمجرد ان دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية حامل لواء مصر وصمام أمانها وحامي استقرارها

واكد أنه بالنيابة عن قيادات حزب الشعب الجمهوري وكافة قواعده الشعبية في شتى ربوع مصر بمدنها وريفها وصعيدها، نؤكد على أننا لن ندخر جهدا لإنجاح هذا الحوار ونعاهد الرئيس والشعب المصري ان نقدم وبكل إخلاص أقصى درجات التعاون وأن نتحلى بقدر كبير من إنكار الذات وأن نبتعد عن المغالبة والمصالح الخاصة وان نعلي من شأن الوطن والمصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية واأليديولوچية.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يتطلع إلي هذا الحوار الوطني و نتائجه التي ستكون بمثابة ركيزة هامة تضاف إلى ركائز بناء الجمهورية الجديدة التي بدأ مسيرتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.، جمهورية يكون محورها التوافق، وشعارها البناء على القواسم المشتركة، ومنهجها الرؤية الواضحة للأولويات التي تهم المواطن المصري،

وتابع حديثه::" ويأتي هذا الحوار في توقيت دقيق نواجه فيه ضغوطات وتحديات اقتصادية كبرى، فرضتها علينا التغيرات الچيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا والتي إنعكست آثارها علي المواطن المصري البسيط وأربكت اقتصادياته، وجعلته يتطلع بشغف إلى نتائج هذا الحوار، آماًل أن يجد في مخرجاته ما يطمئنه على مستقبله ومستقبل ابنائه.
متابعا:"وبالتالي فإن المسئولية الواقعة على عاتقنا جميعا كا أحزاب وقوى سياسية ومثقفين ومفكرين وخبراء اقتصاديين أمام شعبنا ومواطنينا أصبحت كبيرة للغاية، وتفرض على كافة الأطراف المشاركة في هذا الحوار التحلي بالرصانة السياسية، وبذل كل الجهود وتقديم كافة الخبرات والحلول العملية القابلة للتطبيق، والاتفاق على الأولويات التي من شأنها ترسيخ استقرار الدولة المصرية وتقدمها )في وسط منطقة إقليمية مضطربة أصبح الاستقرار فيها بمثابة رفاهية( والارتقاء بمستوى معيشة الشعب المصري وسط متغيرات دولية تفرض تحديات اقتصادية هائلة، ومعاونة الحكومة في تطوير أداء الوزارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كل ذلك في رؤية توافقية نابعة من كافة قوى المجتمع ومفكريه ومثقفيه، وبخطط وحلول وترتيب أولويات تتناسب مع قدرة الدولة ومواردها وتلبي تطلعات الشعب المصري األبي العظيم، ونثق أننا جميعا لدينا من القدرة والعزم لنتوصل من خالل هذا الحوار إلى تلك المخرجات التوافقية لتكون بمثابة خارطة طريق واضحة تنير الطريق، ونمضي على ضوئها إلي مستقبل أفضل نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي وضع لبنتها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يحلم بها كل المصريين.