كوريا الجنوبية تعلق عملية تسوية المنازعات في قضية قيود التصدير اليابانية

قررت كوريا الجنوبية وقف عملية تسوية المنازعات للشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير اليابانية المفروضة على تصدير مواد صناعية رئيسية إلى كوريا الجنوبية، حيث يستعد البلدان لبدء محادثات رسمية حول رفع تلك القيود، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة في سيئول اليوم /الاثنين/.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم- "اتفق البلدان على سرعة إجراء مشاورات ثنائية حول قضية قيود الصادرات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في يوليو 2019.. وقررت حكومة كوريا الجنوبية تعليق إجراءات تسوية المنازعات أمام منظمة التجارة العالمية أثناء استمرار المشاورات ذات الصلة"، وأضافت أن الجانبين سيعقدان اجتماعا تشاوريا بشأن الصادرات الثنائية "قريبا".
وجاء هذا الإعلان حول تعهد حكومة كوريا الجنوبية بإنشاء مؤسسة مسؤولة عن جمع التبرعات العامة وتعويض ضحايا العمل القسري في اليابان خلال حقبة الحكم الاستعماري الياباني لكوريا (؜1910–1945)، في محاولة لحل النزاع المطول بين الجارتين وتحسين العلاقات المتوترة.
لكن الوزارة أوضحت أن إعلان اليوم لا يعني أن كوريا الجنوبية ستسحب الشكوى، وأكدت أن أي قرار بشأن سحب الشكوى سيتم اتخاذه تماشيا مع تطورات المشاورات الثنائية.
وكانت طوكيو قد فرضت في عام 2019 قيودا على تصدير ثلاث مواد صناعية رئيسية إلى سول، والتي تعتبر ضرورية لصناعة الرقائق والشاشات، كما أزالت كوريا الجنوبية رسميا من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في التجارة، في خطوة انتقامية ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في العام السابق ، والذي أمرت فيه الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين.
وردا على قيود التصدير، قدمت كوريا الجنوبية شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، مدعية أنه عمل تمييزي ينتهك قواعد المنظمة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلق فيها الجانبان إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية في قضية قيود الصادرات، حيث تم تعليقها قبل ذلك في نوفمبر 2019 أثناء البحث عن حلول ثنائية.. لكن الجهود السابقة لم تسفر عن أي حلول بسبب اختلاف آراء الجانبين، واستأنفت كوريا الجنوبية إجراءات تسوية المنازعات في يونيو 2020.. وكانت هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية تعمل على تشكيل لجنة للنظر في القضية.
وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "لي تشانج-يانج" للصحفيين "نحن الآن قادرون على تأمين كامل الإمدادات المطلوبة من العناصر الثلاثة الخاضعة للقيود.. لكن الوضع سيتحسن كثيرا ونتوقع المزيد من فرص التعاون الثنائي في حالة رفع قيود التصدير اليابانية.
يُذكر أن المواد الثلاثة هي بوليمايد الفلورين ومادة مقاومة للضوء وفلورايد الهيدروجين.
وفي أعقاب فرض قيود الصادرات، بذلت كوريا الجنوبية جهودا شاملة لضمان استقرار توريد تلك المواد وغيرها من الأجزاء والمعدات الصناعية الرئيسية، وتعزيز قطاعات الصناعات المتقدمة من خلال التطوير التكنولوجي وتنويع قنوات الاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال مسؤول في الوزارة: "على الرغم من هذه الجهود، كانت هناك شكوك لدى الشركات.. وسيكون الحوار القادم بشأن الصادرات فرصة للبلدين لوضع تدابير تضمن استقرار سلاسل التوريد".
ووصل اعتماد كوريا الجنوبية على المواد والأجزاء اليابانية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 15% في العام الماضي، وفقا لبيانات حكومية.
ويطالب ضحايا العمل القسري باعتذار اليابان ومشاركة الشركات اليابانية مباشرة في التعويض، في حين تدعي اليابان أن جميع قضايا التعويضات الناجمة عن احتلالها لكوريا قد تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات مع طوكيو مقابل 300 مليون دولار من المنح و200 مليون دولار من القروض منخفضة الفائدة.