مشروع قانون | عقوبات رادعة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.. تفاصيل

مصروفات الدروس الخصوصية .. شبح يطارد أهالي الطلاب مع بداية كل عام دراسي جديد، حيث يتضرر الكثير من أولياء الأمور من جشع بعض المعلمين الذين يزاولون هذا النشاط خارج المدرسة، حيث تمثل هذه المصروفات عبئا إضافيا تتحمله الأسرة، ولهذا تعمل وزارة التربية والتعليم على قدم وساق من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت بالمراكز التعليمية غير المرخصة أيضا.
وفي وقت سابق تقدمت الوزارة بمشروع قانون يجرم هذا النشاط من خلال عقوبات رادعة تهدف لمجابهة هذه الظاهرة بما يخدم الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب ويدعم أولياء الأمور في الجانب المادي أيضا.
تفاصيل مشروع القانون
وفي هذا الصدد تضمن مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".
خبير تعليم يطالب بتفعيل مجموعات التقوية لحل إشكاليات الدروس الخصوصية
محافظ بورسعيد: مستعدون للعام الدراسي الجديد.. والحملات على سناتر الدروس الخصوصية مستمرة|صور
وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حال العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وأكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وأشار مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية إلى أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.