مع اقتراب العام الدراسى الجديد.. عودة تجارة «الدروس الخصوصية»

مع بداية الشهر الجارى، استقبلت أميرة راضى، رسالة على هاتفها من مدرس اللغة الإنجليزية على جروب «واتس اب»، يعلن فيها عن بدء حجز الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الإعدادية داخل أحد مراكز الخاصة بمنطقة الطالبية بحى الهرم، ولما توجهت أميرة بصحبة عدد من أولياء الأمور للحجز، وجدت أن المركز عبارة عن جراح كبير أسفل أحد العقارات، مقسم إلى أربع غرف تضم كل غرفة سبورة بيضاء ومروحة سقف وعدد من المقاعد الخشبية المتلاصقة، وتتصدر مجموعة من الإعلانات الغرف تحمل اسم كل معلم وتخصصه، وتصل قيمة الحصة الواحدة لطالب المرحلة الإعدادية 40 جنيها للطالب الواحد، إضافة إلى ملزمة ب15 جنيها.
«المصرى اليوم» ذهبت لمناطق الهرم وفيصل وبين السرايات وإمبابة والمهندسين وأرض اللواء والسيدة زينب، لاسكتشاف «تجارة الدروس الخصوصية»، ووجدنا تباينًا فى الأسعار من منطقة لأخرى، حسب الكثافة الطلابية وخبرة المعلم.
داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية فى منطقة فيصل، سألنا عن مواعيد دروس مادة اللغة العربية للثانوية العامة، قالت سكرتيرة المركز: «مواعيد البنات صباحية تبدأ من العاشرة صباحا». سألت: «وهل هتبقى نفس المواعيد فى الدراسة؟»، فكان الرد: «هو فى حد فى ثانوية عامة بيروح المدرسة، كله مواعيد صباحى، لأن الولاد بتبقى مواعيدهم متأخرة».
عشرات من طلاب المرحلة الثانوية يتزاحمون أمام مركز تعليمى مشهور بمنطقة المنيرة بحى السيدة زينب، يتمايل عدد منهم وتتعالى صيحاته مع أصدقائه وسط استياء من أهالى الحى الهادئ، ولم يختلف الأمر فى منطقة بين السرايات بالجيزة، حيث تتنافس مراكز الدروس الخصوصية على وضع لافتات ورقية أعلى الجدران فى الشوارع الرئيسية والجانبية بأسماء المعلمين لجذب أكبر عدد من الطلاب، بدءا من المرحلة الإعدادية والثانوية وحتى طلاب الجامعة.
وداخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بين السرايات، طرحت السكرتيرة أسماء المدرسين الموجودين لاختيار أحدهم، فسألت عن مدى خبرتهم وهل هم مدرسون فى مدارس حكومية للتأكد من عملهم لفترة طويلة واختيار الأفضل فردت السكرتيرة: «كلهم مدرسون أوائل وفى مدارس معروفة وسردت لى بعض أسماء المدرسين ومدارسهم فى منطقة الجيزة، مؤكدة أن المركز يوفر أكثر من معلم فى كل المواد والتخصصات على مدار الساعة، من العاشرة صباحا، وحتى الثانية عشرة مساء».
يؤكد محمد خالد، طالب فى الصف الثالث الثانوى، أن مراكز الدروس الخصوصية بديلا عن دور المدرسة، وتساءل بتهكم: «هو فى حد بيروح المدرسة؟»، وقال: «الحضور فى المدرسة مضيعة للوقت فى الثانوية العامة تحديدا، فبعد الاستمارات الخاصة بالامتحانات لا يذهب الطلاب للمدرسة، وهناك لا أحصل على أى استفادة، فقط أعانى من ضياع وقتى فى المواصلات».
رغم قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية بفرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه لكل من أعطى درسا خصوصى فى مركز تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة؛ إلا أنه مع اقتراب بداية العام الدراسى، نشطت الدروس الخصوصية داخل المنازل وارتفعت ثمن الحصة الواحدة، خاصة بعد رفض العديد من الأسر ذهاب أطفالهم إلى المدارس، واعتمادهم الأساسى على المدرس الخاص خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
«العبقرى فى الرياضيات.. الفيلسوف فى الفلسفة..الكينج فى اللغة الإنجليزية».. جميعها ألقاب أطلقها عدد من المعلمين لجذب الطلبة إليهم، وأصبح «الواتساب» وسيلة التواصل بين المعلم والطالب وأولياء الأمور فى وقت واحد، ويرفض الكثير من المعلمين استقبال طلاب جدد داخل المراكز بعد شهر سبتمبر، ما يجبر ولى الأمر على الحجز قبل بداية العام الدراسى الجديد.
وقالت أمل إسماعيل، ولية أمر: «ننتظر رسالة من كل معلم فى مادته يخبرنا فيها بموعد الحصة وقيمتها وكل ما يتعلق بالمادة الدراسية، وبعضهم يخشى من الشرح داخل المراكز فيتفق أولياء الأمور فيما بينهم على توفير مكان للمعلم والطلاب، ومدة الحصة ساعة واحدة وتزيد تكلفة الحصة داخل المنازل عن المراكز بما يقارب 30 جنيها للمادة الواحدة».
وتتصاعد قيمة الحصة الواحدة لطلبة الثانوية العامة فى حى المهندسين، حيث تبدأ ب50 جنيها للحصة الواحدة لطلاب المرحلة الإعدادية و80 جنيها لطلاب المرحلة الثانوية، وهو ما شبهته إسراء حافظ، ولية أمر، ب«بورصة» الدروس الخصوصية، مؤكدة قيام المراكز التعليمية بالاستعانة إلى «بودى جارد» لتنظيم دخول الطلاب إلى السنتر، خاصة المرحلة الثانوية بسبب الأعداد الكبيرة التى يستقبلها المعلمون.
واشتكت منى سمير، ولية أمر، من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية هذا العام عن سابقه، واستغلال بعض المعلمين لأزمة كورونا، وأرغموا أولياء الأمور على أسبقية الحجز والدفع المسبق قبل شرح الحصة، وقالت: «ابنى تلميذ فى الصف الثانى الإعدادى جمعت له 8 من زملائه لأنى لا أستطيع توفير مدرس خاص له لوحده، ويأخذ فى الحصة الواحدة 50 جنيها مقابل شرح مادة الرياضيات، إلا أنه طلب تكثيف الحصص بأن تكون مرتين فى الأسبوع بدلا من واحدة بحجة أن المستوى الدراسة للأولاد ضعيف بسبب عدم استكمال العام الدراسى لمدة عامين على التوالى».
وقال أحمد عبدالبديع، ولى أمر: «تزايد إقبال الطلبة على الدروس الخصوصية مع اقتراب موعد بداية العام الدراسى يدفع معلمين إلى مضاعفة الأسعار، خاصة لصفوف المرحلة الثانوية، التى تضم مناهج مكثفة وطويلة والضحية هنا ولى الأمر الذى لا حول له ولا قوة وليس لديه أى اختيار سوى الخضوع للدروس الخصوصية».
ويوضح الطالب أحمد عبدالرحمن أنه اعتاد على الدروس الخصوصية خلال سنوات الدراسة السابقة، لأنها تفيده فى فهم دروسه بشكل أكثر عمقاً عن شرح المعلم خلال الفصل الدراسى، إلا أن احتياجه لها هذا العام أكبر بسبب فيروس كورونا وصعوبة الحضور إلى المدرسة بشكل مستمر، وهو الأمر الذى يصعب عليه فهم جميع المواد، لذا لجأ إلى الدروس الخصوصية فى المنزل، فى أجواء مناسبة أكثر للفهم والتركيز.
أحمد زهير، ولى أمر، أكد أن الدروس الخصوصية استنزاف لجيوب أولياء الأمور لكنها أمر واقع والبديل الوحيد أمامنا، وقال: «الدروس الخصوصية يعتمد عليها الطالب بعدما أصبحت بديلا عن المدرسة حتى قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أن كورونا تسببت فى خلق حالة من الرعب لدى أولياء الأمور من السناتر التعليمية المكتظة بالطلاب فابتعدنا عنها خوفا من العدوى، واضطررنا إلى الدروس الخاصة فى المنازل التى تستنزف أموالنا بشكل أكبر».
سهام أنور، ولية أمر، ترى أن الدروس الخصوصية الحل الوحيد لضمان الاحتفاظ بالمناهج الدراسية فى ذاكرة ابنها، وقالت: «منذ قرار توقف الدراسة العام الماضى وتأجيل الامتحانات وحدثت حالة من (اللغبطة) عند أولياء الأمور، فنحن دفعنا آلاف الجنيهات قيمة رسوم المدارس الخاصة التى تفتح أبوابها لمدة شهرين فقط ونعتمد على الدروس الخصوصية لأنه لا يوجد بديل غيرها لاستكمال المناهج الدراسية، واتفقنا على حضور حصة واحدة من كل مادة أسبوعيا لخفض النفقات بقدر المستطاع».
من جانبها، قالت لمياء عبدالودود، ولية أمر، إن أولياء الأمور مجبرون على الاستمرار فى إعطاء أبنائهم دروسا خصوصية، خاصة أن لا أحد يعلم إن كانت الدراسة داخل المدرسة مستمرة حتى نهاية التيرم الثانى من عدمه، خاصة بعدما استقبلت المدارس الخاصة العام الماضى قرار وقف الدراسة بأريحية كبيرة ولم تبادر بوضع أى حلول أو برامج تعليمية لضمان عدم نسيان التلاميذ للمناهج، لأنها حصلت على مصاريفها كاملة من أولياء الأمور وكأنها على علم بما سيحدث، فالمدارس الخاصة تحولت إلى تجارة، وليست مؤسسة تعليمية تقدم رسالة إلى طلابها.
كانت وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
وطبقا لبنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، فإنه حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
وتتضمن بنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أيضا: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألفا والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
جدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم تقوم برصد أى سناتر أو مراكز للدروس الخصوصية، وإغلاقها بالتعاون مع المحافظات المعنية.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا أن نحو 26 مليون أسرة فى محافظات الجمهورية تنفق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حوالى 47 مليار جنيه، بنسبة 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم، وذلك حسب نتائج بحث الدخل والإنفاق 2017- 2018.