ما الفرق بين القسط والقرض؟.. دار الإفتاء تجيب

ما الفرق بين القسط والقرض؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية وتم الرد عليه بفيديو عبر تطبيق اليوتيوب.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين القسط والقرض، فالقسط سلعة تباع من التاجر بتقسيط الأموال،وإنما القرض يؤخذ للاحتياج وكلاهما جائز شرعاً ولا خلاف عليه.
خذ القرض وما هو القرض المحرم
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.

ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لشخص أن يأخذ قرضا لتشطيب شقته لأن والده متوفي ويصرف على أمه وإخوته.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك يجوز بغرض التمويل، وهذا التمويل إما لشراء سلعة أو غيرها من الأمور، لافتاً إلى أن ما يتعلق بتشطيب الشقة فإنه يجوز، لأن السائل سيقوم بشراء أشياء ودفع أموال للصنيعية، وهذا جائز ويدخل تحت تمويل السلع.
حكم القرض البنكي لتوسعة التجارة
فرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأبان وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو أخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

ونوه أمين الفتوى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.