ما حكم أخذ قرض للسفر من أجل العمل؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم أخذ قرض للسفر من أجل العمل؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يقول: ما حكم أخذ القرض للسفر من أجل العمل؟
حكم أخذ قرض للسفر من أجل العمل
وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر مباح ما دام تمويلاً تضطره الحاجة.

هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت؟
سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية في إجابته على السائل: القرض من البنك ليس حراماً لأنه يسمى تمويلاً ومصطلح قرض خاطئ ، أما الاقتراض من شخص بفائدة فهذا حرام شرعاً ولا يجوز لأنه ربا.
حكم أخذ قرض لشراء منزل
نبه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من كان في حاجة لأخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
وبين في إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة : " أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أن هذا تمويل مباح في الشريعة الإسلامية حيث قال المولى في كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا؛ لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التي ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.
وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أي التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.
حكم القرض لشراء شقة.. الإفتاء تحسم الجدل
ما حكم القرض التمويلي للتوسعة في العمل؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة؟
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
وأوضح وسام، في إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أي أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أي بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك في هذا المشروع.
ونوه أمين الفتوى بأنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.