قرض منزوع الحرمة.. الإفتاء تجيز هذه المعاملة البنكية

قرض منزوع الحرمة.. يظل الجدل حول حكم القروض والتمويلات والفارق بينهما من الأمور التي يتخبط فيها كثير من المسلمين، وذلك في ظل رغبة لدى البعض في تفريج كربة أو ضائقة مالية، وبحث آخر عن توسعة مشروع تجاري، أو شراء سيارة أو شقة وغيرها من الأمور التي يقدم فيها البنوك أموالاً تسدد على فترات ميسرة، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالاً يقول: ما حكم أخذ قرض بنكي لأجل شراء سيارة أو شقة أو غيرها من الأمور الحياتية.
قرض منزوع الحرمة
أكد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك نوع من القروض يسمى قرض منزوع الحرمة، أي أنه لا وزر ولا إثم على صاحبه حال أخذه، وهو كل قرض أخذ لضرورة كعلاج من مرض، وغيرها من الضرورات الحياتية.
وقال عبد السميع، إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل.
ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
القرض المحرم .. الإفتاء تحذر من تلك المعاملة المالية
هل القرض حرام؟ .. دار الإفتاء: معندناش حاجة اسمها كده
هل القرض حرام
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية في إجابته على سؤال هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت ؟، أن القرض من البنك ليس حراماً لأنه يسمى تمويلاً ومصطلح قرض خاطئ، أما الاقتراض من شخص بفائدة فهذا حرام شرعاً ولا يجوز لأنه ربا.
حكم أخذ قرض لشراء منزل
نبه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
وبين فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة : " أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أنهذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا؛ لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.
وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة؟
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأبان وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.
وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
ونوه أمين الفتوى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.