نعم للدستور| تونس تقضي على آمال الإخوان.. والغنوشي: الإجراءات باطلة

أكثر من 94.6% صوتوا ب"نعم" لصالح الدستور الجديد في تونس، حسبما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، في رسالة تقضي على آمال تنظيم الإخوان الذي حرض على إفشال الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.
وفي وقت ساعة مبكرة يوم الأربعاء، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت ب'نعم' بلغت 94.60%، بينما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40%.
كما أعلنت الهيئة قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، حسب إذاعة "موزاييك" المحلية.
فيما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت على الدستور، مليونان و830 ألفًا و94 ناخبًا، في حين بلغت نسبة المشاركة في التصويت على الدستور نحو 30%.
استمرار التحريض إخواني
بعد الموافقة الساحقة على الدستور الجديد، اعتبر راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، أن إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد باطلة.
وزعم الغنوشي في تصريحات تلفزيونية "أن مشروع الدستور الذي تم الاستفتاء عليه يكرس لنظام فردي ".
وواصل زعيم النهضة تحريض أنصاره قائلا "سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية".
وادعى القيادي الإخواني أن "القانون الانتخابي الذي سيقره قيس سعيد سيضمن لأتباعه الفوز ويقصي أحزابا معينة مثل حركة النهضة".
تونس.. أول تعليق من الغنوشي على نتائج استفتاء الدستور: باطلة
أحمد موسى: الاحتفالات فى تونس كبيرة.. والجميع يشعر بعودتها
في المقابل، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا التونسية للانتخابات محمد التليلي المنصري أن عدد المشاركين في الاستفتاء على الدستور، تجاوز توقعات استطلاع الرأي، غم التشكيك في الهيئة واستقلاليتها وعدم قدرتها على الوصول إلى اصدار النتائج، حسب إذاعة "موزاييك" المحلية.
وأدلى التونسيون بأصواتهم، يوم الاثنين، في استفتاء على دستور جديد من شأنه إنهاء هيمنة الإسلام السياسي على البلاد، وأن يوسع سلطات الرئيس بشكل كبير.
وعقب إغلاق الصناديق، وافد تونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالموافقة المرتقبة على الدستور.
ويأتي مشروع الدستور الجديد، ضمن الخطوات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد عقب الإطاحة بنظام الإخوان من الحكم، متمثلا في حركة النهضة، معلنا حل مجلس القضاء والبرلمان الذي تهيمن عليه الجماعة.
ومن المرجح أن يقلص الدستور الجديد من نفوذ حركة النهضة في تونس، بعد كشف مشروعها الفوضوي والإرهابي في البلاد خلال العشرية الماضية.
من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الدستور الجديد لا يفتح المجال أمام الديكتاتورية، متهماً معارضيه ب"الكذب" في ظل تضمين كافة الحريات في مشروع الدستور.
وقال سعيد بعد الإدلاء بصوته في الاستفتاء إن "الشعب التونسي لم يعد كما كان من قبل، فالديكتاتورية انتهت ولن تعود"، موضحا أن كل الحريات منصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وهناك شعور عام بأنه لا مجال لعودة الديكتاتورية".
كما اعتبر أن هناك "جهات سياسية" لم يسمها، تريد استنساخ نص في السابق بهدف "تكرار نفس التجربة السابقة في تونس".