عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود وزارته في النهوض بالقطاع التعليمي، وكذا خطة الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال المهم. وقال "عبدالغفار"، في تصريحات متلفزة عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء، إن تصريحاته تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باطلاع المواطنين على الجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشياً مع توجه الدولة، الذي يؤكد عليه رئيس الوزراء دوماً، والمتمثل في دعم القطاعات المختلفة في الدولة، وكذا دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاستثمار بمجالات التعليم المختلفة. وأوضح وزير التعليم العالي، أنه على مدار الأعوام الثمانية الماضية نستطيع أن نرصد تقديم دعم كبير في مجالات التعليم العالي، خاصة في الجامعات الحكومية، منوها بأنه في العام 2014/2015 بدأنا ب 23 جامعة، واليوم لدينا 27 جامعة حكومية مجانية في كل محافظات الجمهورية تقريباً، وتمت إضافة جامعات في كل من العريش، ومطروح، والوادي الجديد، والأقصر، وسيكون هناك قريباً جامعة تمثل محافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة، وجامعة تمثل محافظة جنوبسيناء في مدينة "أبورديس". وتابع الوزير في هذا السياق أن كم المشاريع القومية التي تم تنفيذها من خلال الموازنات المخصصة لوزارة التعليم والبحث العلمي كان شاهداً على حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال خاصة في الجامعات الحكومية. وأضاف: بدأنا في العام 2020/2021 بموازنة تُقدر بنحو 47 مليار جنيه، وارتفعت هذه القيمة في العام 2022/2023 إلى 85.7 مليار جنيه، وهذا يعكس حجم اهتمام الدولة بهذا القطاع من خلال زيادة مخصصاته لنحو 82%. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن حجم المشاريع أيضاً داخل الجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو الخاصة، كان كبيراً، حيث يتم ما يقرب من 902 مشروع في مختلف المجالات التعليمية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 179.5 مليار جنيه، وهي مشاريع علاجية وطلابية، وبحثية، وانشائية، وهذا يدل أيضاً على التوسع في المجالات المختلفة. وفيما يخص الجامعات الحكومية، أشار "عبدالغفار" إلى أن عدد الكليات في الجامعات الحكومية زاد من 392 كلية إلى 512 كلية خلال السنوات القليلة الماضية، كما زاد عدد البرامج داخل الجامعات الحكومية من 118 برنامجا الى 389 برنامجا. وفي ظل توجه ودعم الدولة للجامعات الخاصة والأهلية، أوضح الوزير أنه كان لدينا 26 جامعة، وأصبح لدينا حاليا 40 جامعة خاصة وأهلية، بما يعكس الدعم الكبير للقطاع الخاص. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على الانتهاء من دراسة ديموغرافية وجغرافية واقتصادية تتضمن أعداد وأماكن قطع الأراضي المتوافرة في المحافظات، وذلك طبقا لخطة الدولة واحتياجات الإقليم، حيث يوجد عدد من البرامج الإقليمية التي تتماشى مع كل احتياجات الإقليم. وأضاف: سيتم طرح ذلك خلال فترة قريبة لدعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بشكل أكبر. وأشار إلى أن الجامعات الخاصة زاد عددها من 26 جامعة إلى 40 جامعة خاصة وأهلية، وتضاعف عدد الكليات بها إلى أكثر من 315 كلية صعودا من حوالي 132 كلية. وقال: أضفنا لمنظومة التعليم الحكومي ومنظومة التعليم التكنولوجي، منظومة الجامعات التكنولوجية والتي تدعم تطوير المهارات الفنية والتكنولوجية في المجال الصناعي، ويعنى بشكل كبير بالتطبيقات العملية والتأهيل لسوق العمل، حيث يتم إقامة هذه الجامعات في أماكن وجود المناطق الصناعية، مثل مجال البترول والغاز والأجهزة التعويضية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، وفي هذا الصدد بدأت ثلاث جامعات في العمل منذ سنتين، وستتم إضافة 6 جامعات تكنولوجية سيتم دخولها الخدمة خلال العام الدراسي القادم، موضحاً أن أماكنها تنتشر على مستوى الجمهوري، لتشمل مدينة برج العرب، وبهبيت الحجارة بالغربية، ومدينة المنصورة، وطيبة بالأقصر، وأسيوط الجديدة، وشرق بورسعيد. ونوه الوزير إلى الاهتمام بالجامعات الدولية التي تمت إضافتها لمنظومة التعليم العالي، موضحاً أننا نمتلك ما يقرب من 6 مؤسسات تستضيف 6 جامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيسهم في تقليل الاغتراب للطلاب المصريين في الخارج، ويساعد على استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، بجامعات تمنح شهادات معتمدة من الجامعة الأم. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، خلال المؤتمر، إلى جهود تطوير البحث العلمي بالجامعات، وكذا منظومة تصنيف ترتيب الجامعات المصرية لدي الجهات والمؤسسات العالمية، لافتا إلى ما أشادت به العديد من تلك المؤسسات، من زيادة عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية التي زادت لتصل إلى 38 ألف بحث في المجالات ذات السمعة المرموقة عالمياً. وأوضح أن عدد المستشفيات الجامعية زاد من 89 مستشفى في عام 2014، إلى 120 مستشفى جامعيا حالياً، يمكن من خلالها تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 70 مليون مواطن، وخاصة في الجراحات المتقدمة. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى زيادة عدد الجامعات التي دخلت في التصنيفات العالمية، موضحاً أن عدد الجامعات بالتصنيف العالمي الآن يصل إلى 23 جامعة، هذا فضلاً عن العديد من البرامج الخاصة بقطاعات الصحة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم الصيدلية. وأكد الوزير أن جودة التعليم لا تقل أهمية عن التوسع في المنشآت التعليمية، لافتاً إلى تحسن مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي، وكذا التطور في المؤشرات الدولية الخاصة بربط البحث العلمي بقطاعات الصناعة، والذي يأتي انعكاساً للجهود المبذولة واهتمام القيادة السياسية بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل كبير. ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المشروع القومي الخاص بالجامعات الأهلية الجديدة، والذى يتضمن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب، تلك الجامعة التي تم تطويرها وافتتاحها مؤخراً، هذا إلى جانب جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات الدولية الجديدة، ومنها جامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، مؤكداً أن مثل هذه الجامعات تُعد إضافة جديدة لمجتمعات عمرانية جديدة بحاجة إلى منصات تعليمية، حتى يتم التطوير بشكل متكامل فى هذا المجال. وأكد الوزير أن البرامج التي يتم تقديمها من خلال الجامعات الأهلية والدولية، هي برامج حديثة ومتطورة، تتسق مع التطورات الجارية في احتياجات سوق العمل العالمي، حتى يستطيع الخريج مواكبة المتطلبات والمنافسة ليس فقط لأسواق العمل المحلية، بل والإقليمية والدولية، وذلك من خلال ما يحصل عليه من شهادة، وكذا وجود توأمة مع جامعات دولية في هذا السياق. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بهذا القطاع، إنما يأتي من يقين القيادة السياسية بأهمية بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح الوزير أنه جار الانتهاء من 11 جامعة أهلية على مستوى محافظات الجمهورية، من المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام الدراسي، تمهيداً لتقديمها للخدمات التعليمية، التي تلبي تطلعات المجتمع المصري. ووجه الوزير في ختام كلمته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر والمتواصل لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا أعضاء الحكومة على دعمهم للمشروعات المنفذة ، التي لا تقف عند حد الإنشاءات المتميزة بل تمتد لمختلف الأطراف المشاركة في العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقائمين على هذا العمل، قائلاً:" عماد التقدم ليس فقط في المنشآت ولكن أيضاً يمتد ليشمل التطوير في مقدمي الخدمات التعليمية"، ومضيفاً أن لدى الوزارة خطة استراتيجية تصل لعام 2052، حتى نستطيع أن نكون على استعداد للتعامل مع التحديات الخاصة بسوق العمل على المستوى الدولي.
