مجلس الوزراء يستعرض موقف المشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية.
وفي مستهل عرضه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلي أن جهود الوزارة المبذولة تنقسم إلي محورين، أولاً محور التعليم العالي والذي يستهدف إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم العالي والجامعات، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي، فضلاً عن محور المعرفة والإبتكار والبحث العلمي، والذي يهدف إلي تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمي والابتكار بالأولويات القومية للدولة، وتفعيل وتطوير نظام وطني متكامل للابتكار.
وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي إستراتيجية الوزارة والخطوات التنفيذية التي تم إتخاذها للنهوض بالبنية التحتية، والبرامج والمناهج الجديدة، وإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والدولية، وكذا الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن الجهود المبذولة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة بما يضمن مواكبة النظام التعليمي في مصر لأحدث الأساليب العلمية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية وصل في 2018/2019 إلي 27 جامعة حكومية و8 كليات تكنولوجية و45 معهداً متوسطاً، فضلاً عن جامعة الأزهر، بينما وصل عدد المؤسسات الخاصة إلي 29 جامعة خاصة، و167 معهداً عالياً خاصاً وأكاديميات، و13 معهد متوسطاً خاصاً.
وأضاف الوزير أن عدد الطلاب المقيدين بمؤسسات التعليم العالي في 2018/2019 وصل إلي ما يزيد عن 3 ملايين طالب، مشيراً إلي أن 60% منهم في الجامعات الحكومية، و12% في المعاهد العليا الخاصة، و10% في جامعة الأزهر، ، و 6% في الجامعات الخاصة، وباقي النسبة موزعة علي باقي المؤسسات التعليمية.
ونوه وزير التعليم العالي إلي أن عدد المشروعات الكبرى للوزارة التي تُنفذ حالياً وصل إلي 25 مشروعاً، بواقع 8 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات حكومية جديدة، و3 جامعات تكنولوجية، و3 معاهد ومراكز بحثية، و7 أفرع للجامعات الدولية.
وأشار الوزير إلي الموقف التنفيذي لجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، حيث وصلت نسبة التنفيذ في شرم الشيخ إلي 73% وفي الطور إلي 70%، وفي راس سدر إلي 69%.
وفيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، أكد الوزير علي أهمية الحاجة لتلك الجامعات، لأنها تسهم في خلق مسار تعليمي موازٍ يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويُخفف من الضغط الشديد عليه، ويعمل علي تغيير ثقافة المجتمع المصرى حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد، فضلاً عن تلبية طموح خريجي التعليم الفني في إمكانية الحصول علي البكالوريوس وإستكمال دراساتهم العليا.
وأشار الوزير إلي أن الجامعات التكنولوجية ستسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة، وفتح مسار التعليم التكنولوجي، موضحاً أن نسب تنفيذ المرحلة الأولي التي تضم 3 جامعات وصلت إلي 90% في القاهرة الجديدة، و85% في قويسنا، و88% في بني سويف، وذلك من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة، مضيفاً أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية ستصل إلي 19 تخصصاً في القطاع الصناعي، و10 تخصصات في القطاع النوعي، و8 تخصصات في القطاع التجارى، و5 تخصصات في القطاع السياحي.
واستعرض الوزير موقف إنشاء عدداً من أفرع الجامعات الدولية، التي يجري إقامتها في مصر، واشتملت على مجمع الجامعات الكندية، والجامعة الألمانية الدولية، ومجمع الجامعات التطبيقية الألمانية، وجامعة العاصمة الدولية، ومجمع الجامعات الأوروبية، وجامعات المعرفة الدولية، ومجمع المعرفة الأكاديمي، وجامعات جلوبال الدولية، والجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر.
وأشار الوزير إلى المراكز البحثية الجديدة التي يجري إنشاؤها والتي تتمثل في الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، واستعرض موقع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، وفقاً لعدد من المؤسسات المتخصصة في تصنيف الجامعات عالمياً، مضيفاً أنه تم إدراج ست جامعات مصرية في عام 2018في تصنيف QSالبريطاني والتي تتمثل في القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتطرّق الوزير إلى مراكز التمييز ذات الشراكة الدولية في مجالات الزراعة، المياه، والطاقة لتكون عنصر جذب للعلماء المصريين بالخارج للعمل بالجامعات المصرية، ولإنشاء شراكات دائمة بين الجامعات المصرية والجامعات الأمريكية البارزة من أجل تعزيز البحوث التطبيقية عالية الجودة، وكذا أشار إلى تطوير منظومة الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم خلال العام الدراسي 2019/2020، في إطار تكليفات الرئيس السيسي، والتي اشتملت على تطوير مقر الطلاب الوافدين، وتطوير سياسات جذب الطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية من خلال تخفيض الحد الادني للقبول بنسبة 5%، والابقاء علي تكلفة الدراسة كما هى عليه دون تطبيق أي زيادات، ورفع وعي وقدرات إدارات الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري، وإطلاق مسابقة أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين وتنظيم العديد من ملتقيات الطلاب الوافدين، وتقديم العديد من الخدمات والتي تتمثل في زيادة نسبة اعداد قبول الطلاب الوافدين بنسبة 25% بكليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية، وفتح تحويل الطلاب من الجامعات بالخارج الى الجامعات المصرية، وإرسال أوراق الطلاب من خلال البريد السريع وتفعيل خدمة الدفع الالكتروني، والتقدم بمشروع استحداث فيزا دراسية أسوة بالبلاد المختلفة بعد حصول الطالب علي الموافقات اللازمة.