السجن المشدد يهدد 4 موظفين لتزويرهم نتائج كورونا للمسافرين خارج البلاد

نجحت الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية فى ضبط 4 موظفين يعملون فى معمل تحاليل شهير لقيامهم بتزوير نتائج تحاليل كورونا للمسافرين خارج البلاد مقابل مبلغ مادي.
وردت معلومات لمباحث المصنفات بالجيزة بقيام معمل تحاليل شهير بمنطقة حدائق الأهرام بتزوير نتائج تحاليل كورونا، وعلي الفور تم انتقال قوات المباحث، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وتمكنت القوات من ضبط 4 متهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة تزوير شهادات كورونا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
سقوط 4 موظفين بمعمل تحاليل شهير يزورون نتائج كورونا للمسافرين خارج البلاد
الصحة: حقيقة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا..واستقبلنا 73 مليون جرعة مختلفة
و يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة

كما يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة.

و يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها
ويعتبر كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.