إدارة بايدن تخطط ل فرض ضرائب جديدة على أثرياء الولايات المتحدة

دعا الرئيس الامريكي جو بايدن، أثناء حملته الانتخابية وبعد توليه منصبه، مرارًا وتكرارًا الأثرياء الأمريكيين إلى "دفع نصيبهم العادل" من الضرائب لتمويل خططه الطموحة للإنفاق الاجتماعي.

وعلى اثر ذلك، هاجم الجمهوريون الرئيس بايدن، مستندين إلى حديث للرئيس الاسبق رونالد ريجان بأن فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش يضر "بخلق الوظائف".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إدارة بايدن وحلفائها في الكونجرس يضعون اللمسات الأخيرة على "ضريبة دخل الملياردير" الجديدة التي تستهدف 600-700 فقط من الأمريكيين الأكثر ثراءً على أمل جمع بعض الأموال التي يحتاجونها لتمويل الديموقراطيين المتعددين.

أجندة إنفاق تريليون دولار
وقال خمسة من مسؤولي الإدارة ومساعدي الكونجرس، الذين قيل إنهم على دراية بالاقتراح، لصحيفة واشنطن بوست، إن مشروع قانون الضرائب الجديد يجري صياغته من قبل السناتور الديمقراطي من ولاية أوريجون رون وايدن، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن اعضاء الحزب واثقون من أن مشروع القانون سيحصل على دعم من الديمقراطيين المحافظين مالياً بما في ذلك كيرستن سينيما من أريزونا وجو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية.
بايدن يؤجل رفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي.. فهل الحجة الأمن القومي؟
الصين توجه رسائل تحذير لواشنطن بعد تصريحات بايدن عن استقلال تايوان

والضريبة بسيطة للغاية لدرجة أنها تستهدف المليارديرات فقط وأولئك الذين يجنون 100 مليون دولار أو أكثر سنويًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وسيتطلب ذلك من هؤلاء الأفراد دفع ضرائب على الأرباح من الأصول مثل الأسهم والسندات ، مع إمكانية الاقتطاع إذا انخفضت قيمة هذه الأصول.

ومن المتوقع أيضًا أن تخضع العقارات، وهي أحد الأصول الرئيسية الأخرى بين أصحاب الثراء الفاحش، للضرائب، ويفترض أن تكون بمعدل خاص أعلى.

ولم يقدم ملخص الاقتراح الذي اطلعت عليه الصحيفة أي مؤشر على مقدار الأموال التي سيحققها مخطط ضريبة الملياردير للمساعدة في تعويض مبادرات الإنفاق الطموحة التي يتم التفاوض عليها حاليًا خلف الأبواب المغلقة.

ووفقا للتقرير، فإن الزيادة الضريبية المقترحة على فاحشي الثراء، والتي قد تشكل أكثر المبادرات طموحًا لجعل الأمريكيين الأكثر ثراءً 'يدفعون نصيبهم العادل' منذ قانون ضريبة الثروة الصادر عن عهد الرئيس الامريكي الاسبق فرانكلين روزفلت لعام 1935، هو أمر غير مسبوق بالنسبة للديمقراطيين في العصر الحديث.

وعادة ما تحركت الإدارات السابقة التي عادت إلى عهد بيل كلينتون مع الجمهوريين لخفض الضرائب ، أو لتحقيق زيادات معتدلة فقط في الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات.

وأشارت مصادر إلى أن فكرة الضغط على المليارديرات حدثت بعد أن رفض الديمقراطيون في ولاية أيوا ومونتانا للاقتراح لقلقهم من تأثير ذلك على المزارعين ، على الرغم من اقتراح بايدن بإعفاء المزارع التي تقل قيمتها عن 25 مليون دولار من الاقتراح.

وأعرب خبراء السياسة الضريبية في واشنطن عن حذرهم من فكرة ضريبة الملياردير، مشيرين إلى قدرة الأثرياء الاستثنائية على تجنب دفع الضرائب من خلال حيل مختلفة مثل اقتراض مبالغ طائلة من الأموال مقابل الأصول لتقليل المبالغ المستحقة.

وقال جوشوا مكابي، زميل بارز في مركز نيسكانن، إنه حتى الخطط التي اقترحها الرئيس لفرض ضرائب إضافية على الأفراد الذين يجنون أكثر من 400 ألف دولار سنويًا لن تكون كافية لتغطية الإنفاق المقترح، نظرًا لصغر حجم القاعدة الضريبية الجديدة.

ووسط مقاومة لرفع معدلات الضرائب على الشركات لتمويل أجندة بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل، اقترحت الإدارة بدائل جنبًا إلى جنب مع ضريبة الملياردير، مثل فرض ضرائب أكثر صرامة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ، و''ضريبة دنيا عالمية '' ، وضريبة حد أدنى على الشركات تبلغ 15 في المائة - الأمر الذي من شأنه أن يغير السياسة الضريبية الحالية التي بموجبها تدفع العديد من الشركات الضخمة مثل وول مارت وأمازون صفرًا أو ما يقرب من الصفر في ضرائب الدخل.

كان الرئيس بايدن على الطريق وعلى شاشات التلفزيون في الأسابيع الأخيرة ، حيث قدم خطته التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار لإعادة البناء بشكل أفضل ، والتي تقترح توسعات كبيرة في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ، ورعاية الأطفال والاعتمادات الضريبية للأطفال ، والإجازة مدفوعة الأجر والتعليم ، بالإضافة إلى أحكام المناخ لتغيير قطاع الكهرباء إلى الطاقة البديلة.

وتم وصف الفاتورة ، وفاتورة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار لأشياء مثل الطرق والجسور والإنترنت ، والتي يدفعها بايدن أيضًا ، بأنها أكبر إنفاق فيدرالي جديد منذ الصفقة الجديدة لفرانكلين ديلانو روزفلت وبرنامج ليندون جونسون Great Society.

ومع ذلك، لا يزال الديمقراطيون منقسمين حول مدى الالتزام بمشروعات القوانين ، حيث قال مانشين في مجلس الشيوخ إنه لن يوافق على أي شيء يزيد عن 1.9 تريليون دولار لمشروع قانون BBB، بينما هدد الديمقراطيون التقدميين في مجلس النواب بنسف خطة البنية التحتية إذا كانت BBB النفقات ليست كبيرة بما يكفي.

وأصر بايدن مرارًا وتكرارًا على أن الإنفاق الجديد لن يكلف الأمريكيين العاديين سنتًا - إما في شكل ضرائب جديدة ، أو من خلال الإضافات إلى الدين الفيدرالي الأمريكي البالغ 28 تريليون دولار.

وهددت قضية الديون بالفعل بإشعال الانهيار الاقتصادي العالمي في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لزيادة سقف الديون حتى ديسمبر وسط تحذيرات من وزارة الخزانة بأن الولايات المتحدة ستتخلف عن السداد أمام الدائنين