قانون يحاول إقراره منذ توليه الرئاسة: ضريبة المليارديرات معركة بايدن ضد 724 مليارديرًا ل«سد عجز» موازنة 2023

يحاول الرئيس الأمريكى، چو بايدن، منذ توليه الرئاسة إقرار ضريبة الملياردير والتى ظهرت بوضوح وقت الانتخابات؛ حيث بحث الديمقراطيون عن طرُق لتمويل أچندتهم الشاملة والتأكد من أن الأمريكيين الأكثر ثراءً يدفعون نصيبهم العادل، إلا أن الديمقراطيين المعتدلين، على رأسهم السيناتور كيرستن سينيما من ولاية أريزونا.
رفض رفع معدل الضريبة على الشركات أو رفع معدل ضريبة الدخل الهامشى الأعلى إلى 39.6 فى المائة من 37 فى المائة، مما ترك للحزب خيارات قليلة لزيادة الإيرادات.

وكشف مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض ومجلس المستشارين الاقتصاديين، عن أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعت متوسط معدل ضرائب فيدرالية يزيد قليلًا على 8 فى المائة من دخلهم بين عامَى 2010 و2018. هذا المعدل أقل من المعدل الذى دفعه ملايين الأمريكيين.
وقد فشلت جميع الجهود السابقة لفرض ضرائب على المليارديرات بسبب الاضطرابات السياسية، وهو ما جعل المليارديرات يدفعون معدلات ضرائب أقل بكثير من الأمريكيين العاديين لأن الحكومة الفيدرالية لا تفرض ضرائب على الزيادة فى قيمة ممتلكاتهم حتى يتم بيع تلك الأصول.
وأعلن البيت الأبيض عن الملامح التفصيلية لضريبة المليارديرات ويعتبر الاقتراح الضريبى الجديد هو جزء من ميزانية بايدن لعام 2023 والتى بتطبيقها يتم خفض الإنفاق 1.3 تريليون دولار من العجز على مدى العقد المقبل؛ حيث يصل عدد المليارديرات وفقًا لقائمة فوربس للمليارديرات فى العالم لعام 2021 فى الولايات المتحدة إلى 724 شخصًا.
وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكى چو بايدن، اقتراح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات ضمن موازنة 2023، سيضع هذا الاقتراح «الحد الأدنى لضريبة الدخل الملياردير» حدًا أدنى لمعدل الضريبة بنسبة 20 ٪ على الأمريكيين بقيمة تزيد على 100 مليون دولار، وتشمل الضريبة الدخل المعلن، والحيازات والأسهم وغيرها من أشكال الثروة. ومن المتوقع أن تدرج تلك الخطة فى اقتراح الميزانية.
ملامح القانون
وفقًا لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض والتى تحدد بعضًا من التفاصيل الخاصة بتلك الضريبة والتى من بينها كيفية احتسابها والأشخاص الذين يخضعون لها بدت أكثر وضوحًا، فالضريبة التى يطلق عليها «الحد الأدنى لضريبة الدخل للملياردير»، تقدر الحد الأدنى لمعدل الضريبة بنسبة 20 % على الأسر الأمريكية التى يزيد دخلها على 100 مليون دولار.
وتضيف الوثيقة: «هذا الحد الأدنى للضريبة سيضمن أن الأمريكيين الأكثر ثراءً لم يعودوا يدفعون معدل ضرائب أقل من المعلمين ورجال الإطفاء».
ويؤدى فرض الضريبة المقترحة على أثرياء أمريكا إلى خفض العجز بنحو 360 مليار دولار فى العقد المقبل؛ حيث بلغ فى السنة المالية 2021، العجز الفيدرالى ما يقرب من 2.8 تريليون دولار - نحو 360 مليار دولار أقل من عام 2020، وفقًا لمكتب الميزانية فى الكونجرس.
ووفقًا لخطة البيت الأبيض تأتى خطة «ضريبة دخل المليارديرات» لتضع نظامًا ضريبيًا جديدًا يستهدف فقط المليارديرات وأولئك الذين يكسبون أكثر من 100 مليون دولار من الدخل لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل.
وسيُطلب من المليارديرات دفع ضرائب سنوية على القيم المتزايدة للأسهم والسندات بموجب الخطة، حتى فى حال عدم بيع الأصول، ومن الممكن أيضًا أن يدفعوا المزيد من الضرائب على عقاراتهم وغيرها من الأصول المملوكة لفترة طويلة التى لا يمكن تداولها بسهولة.
ويكون معدل الضرائب لا يقل عن 20 فى المائة على دخلهم الكامل، أو مزيج من الأشكال التقليدية لدخل الأجور وكل ما قد يكونون قد حققوه من مكاسب غير محققة، مثل ارتفاع أسعار الأسهم.
معارضون
هاجم الملياردير ماسك، الخطة عندما أعلن عنها أول مرّة فى أكتوبر الماضى، ووصفها بأنها وسيلة للمساعدة فى دفع فاتورة بايدن للإنفاق الاجتماعى.
وأشار بعض المسئولين بالولايات المتحدة الامريكية الى أن قانون الضريبة الجديد على المليارديرات المقرر تطبيقه سيواجه صعوبات؛ وذلك وفقًا لوزيرة الخزانة چانيت إل يلين التى قالت فى العام الماضى إن ضريبة الثروة التى مقرر فرضها على الأثرياء «شىء به مشاكل تنفيذية صعبة للغاية». وكانت ناتاشا سارين، مستشارة وزارة الخزانة للسياسة الضريبية والتنفيذ، قد كتبت مقال رأى نشرته صحيفة واشنطن بوست جادلت فيه بأن ضريبة الثروة ستشكل «لغز تقدير الإيرادات».
فى حين قال المدير التنفيذى الملياردير تليسا، مؤسّس SpaceX على Twitter العام الماضى أيضًا: «فى النهاية، نفدت أموال الآخرين ثم يأتون من أجلك».
وعلى الجانب الآخر انتقد السيناتور الديموقراطى چو مانشين الثالث، عن ولاية فرچينيا الغربية، فكرة فرض ضرائب على المليارديرات، وقال إنه لن يصوّت لصالح مشروع قانون الإنفاق الاجتماعى. كما أعرب بعض الديمقراطيين مثل رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، عن معارضة شديدة لهذه الخطة، واصفين إياها بالحيلة الدعائية التى من غير المرجح أن يوافق عليها الكونجرس.
ستؤثر تلك الضريبة على 0.01 ٪ من الأسر؛ حيث يأتى أكثر من نصف الإيرادات المتوقعة من الأسر التى تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر. وسيشمل ذلك ماسك، بالإضافة إلى أنصار بايدن الرئيسيين مثل چيف بيزوس، من أمازون ومارك زوكربيرج، من فيسبوك.
وكان ماسك قد ذكر فى ديسمبر الماضى، أن فاتورة ضرائب عام 2021 على ثروته المقدرة ب 243 مليار دولار بلغت 11 مليار دولار.
أسباب إقرار القانون
يُعد التضخم من أهم الأسباب التى دفعت البيت الأبيض لمناقشة إقرار القانون؛ حيث ارتفع إلى أعلى مستوى فى 40 عامًا، وساهمت مشكلات سلسلة التوريد والغزو الروسى لأوكرانيا فى تضخم أسعار الغاز. وألقى الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن فى زيادة التكاليف؛ حيث انتقد زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيسَ لتخفيف فيروس كورونا ودفعه للابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفورى.
قال النائب فى ولاية كنتاكى: «كان رد فعل الديمقراطيين فى واشنطن على هذه المصاعب مضللًا مثل الحرب على الطاقة الأمريكية والإنفاق الجامح الذى ساعد فى خلقها». يبدو أن إدارة بايدن مستعدة لتجربة أى شىء سوى التراجع عن سياساتها الاقتصادية الكارثية.
وكان مجلس النواب الأمريكى، أقر ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمن تمويلا ضخمًا تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا، تتضمّن شقًا اقتصاديًا وآخر إنسانيًا بالإضافة إلى أموال ستخصص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة.
ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية فى البلاد والتصدّى للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.
كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.
ويشمل هذا التمويل أيضًا أكثر من 6.5 مليار دولار للبنتاجون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية فى المنطقة.
وتم إلحاق المساعدة المخصصة لأوكرانيا بالميزانية الفيدرالية الأمريكية للعام 2022 والتى بلغت قيمتها 1500 مليار دولار، فيما يتعين على مجلس الشيوخ التصويت فى الأيام المقبلة على هذه الميزانية.
2
3