رجال الأعمال تطالب بإعلان 2022 عام الصناعة في مصر

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبرى من الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال العديد من المبادرات الداعمة، ومنها ضخ 200 مليار جنيه والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.
وأشاد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ ال 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تعد تلك الإجراءات استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين، والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات غير المسبوق أعطى لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع، وهو ما يعزز نمو الصادرات في إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه رغم ما عانت منه الصناعة المصرية لسنوات طويلة وإلى الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة، إلا أن وضعنا كصناعة وصناع أفضل بكثير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بالحكومات السابقة .
وتابع عمرو فتوح: «كمصنع من شباب الأعمال في مجال الصناعة نشأت بمدينة المحلة، إحدى القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس، أتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض روشتة النهوض بمستقبل الصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات».
وناشد الرئيس السيسى أن يجعل 2022 عام الصناعة المصرية التي تحظى اليوم بأولوية الدولة، وذلك من خلال حوافز وتيسيرات في الإجراءات، وتوجيه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ كل ما من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع، مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بجانب توفير الأراضي والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالمياً.
وأكد أن الصناعة المحلية قادرة علي تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات نتيجة لامتلاكها المقومات الأساسية لرفع التنافسية والنفاذ إلى مختلف الأسواق التصديرية من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة في كثير من الصناعات المصرية المتطورة.
وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه لتحقيق حلم النهوض بالصناعة والصادرات، يجب وضع قائمة للصناعات والسلع الاستراتيجية التى تحتاجها مصر، والتى لا تصنع محليا من واقع قائمة الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة لتصنع في مصر وبالتالي إحلال الصناعات المحلية محل الواردات بجانب إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أن «عقدة الخواجة» وكلمة «مستورد» مازالت مهيمنة علي ثقافة المستهلك المصرى بالرغم من أن المنتجات المستوردة أقل جودة بكثير من المنتج المصرى في العديد من الصناعات، مشيراً إلى أن تدهور مصانع قطاع الأعمال العام بسبب الإدارة أثر سلباً على مصانع القطاع الخاص والصناعة المصرية، مطالباً بإعادة إحياء شركات قطاع الأعمال العام من خلال إدارتها بفكر القطاع الخاص.
وشدد فتوح علي أهمية وضع معايير ومواصفات قياسية لجميع المنتجات المستورد مع تشديد الرقابة على الجودة بالأسواق وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع رخيصة الثمن والأقل جودة، وذلك لحماية المستهلك المصرى والصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من السلع الرديئة التي تؤثر على صحة المواطنين وتضر بتنافسية الصناعة المحلية.