«رجال الأعمال» تدعو لدعم الإنتاج الوطني والحد من الواردات

أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير من خلال العديد من المبادرات، ومنها ضخ 200 مليار جنيه والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.
وأضاف فتوح أن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات أعطى لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع، وهو ما يعزز من نمو الصادرات فى إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات. وقال إن الصناعة عانت لسنوات طويلة وإلى الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة.
ودعا فتوح إلى جعل عام 2022 للصناعة المصرية من خلال حوافز وتيسيرات فى الإجراءات وتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية فى اتخاذ كل ما من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بجانب توفير الأراضى والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالمياً.
وأكد أن الصناعة المحلية قادرة على تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات نتيجة لامتلاكها المقومات الأساسية لرفع التنافسية والنفاذ إلى مختلف الأسواق التصديرية من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة فى كثير من الصناعات المصرية المتطورة.
وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، لتحقيق حلم النهوض بالصناعة والصادرات يجب وضع قائمة للصناعات والسلع الاستراتيجية التى تحتاجها مصر، والتى لا تصنع محليا من واقع قائمة الواردات ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة لتصنع فى مصر، وبالتالى إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، بجانب إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أن «عقدة الخواجة» وكلمة «مستورد» مازالت مهيمنة على ثقافة المستهلك المصرى بالرغم من أن المنتجات المستوردة أقل جودة بكثير من المنتج المصرى فى العديد من الصناعات.
وشدد فتوح على أهمية وضع معايير ومواصفات قياسية لجميع المنتجات المستورد مع تشديد الرقابة على الجودة بالأسواق وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع رخيصة الثمن والأقل جودة، وذلك لحماية المستهلك المصرى والصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من السلع الرديئة التى تؤثر على صحة المواطنين وتضر بتنافسية الصناعة المحلية.